-ترجيح أنَّ تكون (سحر) معرفة، كما هو مذهب السهيلي، والشلوبين الصغير، ولكن على نيَّة الإضافة؛ لأنَّ نيَّة الإضافة شائعةٌ في الألفاظ العربيَّة يحذف المضاف إليه، سواء كان ضميرًا أو ظاهرًا، وينوى معناه أو لفظه إيجازًا.
-ترجيح جَواز منع صرْف الاسم المصروف في الشعر علمًا كان أو غيره، توسيعًا على الشُّعراء وتخفيفًا، بخاصَّة أنَّه لا يترتب عليه محذور.
-ترجيح مذهب ابن مالك في جعْل الضرورة الشعريَّة ما ليس للشاعر عنه مندوحة.
وفي الفصل الرابع: كان الحديث عن الرأي الوسط في الضمائر، تحدثت فيه عن أربع مسائل وهي: الضمير العائد إلى نكرةٍ بين التعريف والتنكير، حكم اتِّصال الضميرين المختلفي الرُّتبة إذا قدم غير الأخصِّ، وصل الضمير المنصوب الذي هو خبرٌ في الأصل، حُكم انفصال الضمير إذا حصر بـ (إنما) .
ومن نتائج هذا الفصل:
-أنَّ الضمير العائد إلى واجب التنكير يكونُ نكرة، والعائد إلى جائز التنكير يكون معرفة؛ لجهات وأصول سبق تفصيلها في تلك المسألة.
-ترجيح مذهب ابن مالك في ترجيحه جَوازَ اتِّصال الضمير المنصوب الذي هو خبرٌ في الأصل في باب (كان) ، وانفصاله في باب (ظن) ؛ لأنَّه في باب (كان) لم يفصله عن الفعل إلاَّ المرفوع، وفي باب (ظن) يفصله منصوب آخَر إضافةً إلى الفاعل، إضافةً إلى مجيء السَّماع - نثرًا وشعرًا - باتِّصال خبر كان كما جاء بانفِصاله.
-ترجيح مذهب الفرَّاء والجرجاني وابن مالك في وجوب فصْل الضمير المحصور بـ (إنما) ؛ لدلالة (إنما) على الحصر، ولأنَّ موقع المحصور بـ (إنما) يكونُ هو الأخير.
وفي الفصل الخامس كان الحديث فيه عن الرأي الوسط في التقديم والتأخير، تحدَّثت فيه عن خمس عشرةَ مسألة، وهي: تقديم معمول الصلة على الموصول، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ إذا كانا نكرتين، أو معرفتين متساويتين، تقديم الخبر إذا كان جملةً، تقديم خبر (زال)