-عن أبي عبد الله (ع) - في قوله تعالى: (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) )- قال: هي - والله - الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا . (4)

(1) أصول الكافي للكليني 1/546 .

(2) أصول الكافي للكليني 1/547 وفقيه من لا يحضره الفقيه للقمي 2/22 .

(3) الاستبصار 2/57

(4) أصول الكافي للكليني 1/544

-عن أبي عبد الله (ع) قال: ان الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا ، إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك . (1)

والنصان الأخيران واضحا الدلالة على ان ( الأئمة ) قد أحلوا ( الخمس ) لشيعتهم وأسقطوه عنهم .

-عن أبي عبد الله (ع) قال:- وهو يتحدث عن أنهار الدنيا الخمسة - فما سقت او استقت فهو لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه وان ولينا لفي أوسع مما بين ذه وذه ، يعني ما بين السماء والأرض . (2)

تأمل قول ( الإمام) : ( ما كان لنا فهو لشيعتنا ) أي ان حق ( الإمام ) ملك لشيعته أباحه لهم . والمالك حر في تصرفه بملكه . فإذا كان ( الإمام ) نفسه قد ملك شيعته ما كان له من نصيب في ( الخمس ) فبأي حق يأتي من وضع نفسه وكيلا عنه دو ن توكيل منه ليطالب بحقه الذي تنازل عنه بل يشدد في المطالبة ؟!

إذا كان لرجل على آخر دين تنازل عنه والتنازل مكتوب في وثيقة مصدقة ومعتبرة ثم مات الرجل فهل من حق ورثته المطالبة بالدين ؟

أليست هذه الروايات وغيرها من أمثالها وثائق معتبرة يمكن إبرازها من قبل أي مسلم عند من يطالبه بشيء اسمه ( الخمس ) ؟!

وإذا لم تكن هذه وثائق معتبرة فبأي رواية يمكن أن يكون الاعتبار ؟ ولماذا يضرب بهذه الروايات عرض الحائط حتى كأنها لم توجد ، ويؤخذ بغيرها من أمثالها ؟! وتأمل - أيضا - قوله (ع) : ( وإن ولينا لفي أوسع مما بين ذه وذه ) أي لا يجب عليه شيء إذ هو في سعة من أمره أكبر مما بين السماء والأرض !