فإنَّ رواة الأصول - طبقًا لكلام شيخ الطائفة - لا بُدَّ أن يخضعوا للتجريح والتعديل، ولا بُدَّ من معرفة: هل بالإمكان التعويل على روايتهم أو لا؟ إلى آخر ما ذكره الطوسي مما يقدح في هؤلاء، ثم ذكر أخيرًا أن كثيرًا من هؤلاء ينتحلون المذاهب الفاسدة، ومع ذلك فإنَّ كتبهم معتمدة، فكيف يتابع الشيعةُ أصحابَ المذاهب الفاسدة في دينهم، ألن ينقل هؤلاء الرواة ما يعضد مذاهبهم الباطلة ونحلهم الفاسدة؟! ألاَ يدُلُّ هذا على فساد الدين، وأن هؤلاء يدسُّون كثيرًا من مذاهبهم في كتبهم، ثم ينقلها عنهم الشيعة، ويرويها أمثال الكليني والصدوق والطوسي في كتبهم، ويتديَّن بها الشيعة، ورُبَّما هي من مذاهبهم الفاسدة؟! [46] .

إن مما ينسف فكرة الأصول الأربعمائة هذه نسفًا: ذلك الاختلافَ الشديد، والانقسام الذي انقسمت إليه الشيعة بعد موت جعفر الصادق، ودائمًا ما كان يحدث هذا التفرُّق والانقسام بعد موت كُلِّ إمام [47] ، فانقسم أصحابُ الأصول بين الفِرَقِ، واختلفت مذاهبهم على حسب معتقد كل فرقة - هذا على فرض وجودهم أصلًا - فقد انقسمت الشيعة بعد وفاة أبي عبدالله الصَّادق إلى ست فرق [48] ، فإلى أيِّ فرقة منها انتسب أصحابُ هذه الأصول؟ لا يعلم الشيعة أنفسهم إجابة هذا السؤال.

كذلك مسألة كون أصحاب الأصول الأربعمائة ممن كتبوا عن جعفر الصادق أو أبيه الباقر، ورُبَّما أدركوا ابنه الكاظم كما ذكرنا آنفًا، فإنَّه يدُلُّنا أن كل ذِكْرٍ لمن أتى بعد الكاظم من الأئمة وأحوالهم وحوادثهم، إن ذكرت في الأصول الأربعمائة، فإنَّما هي كذب وافتراء؛ لأنَّهم كتبوا ما لم يدركوه، وما حدث بعد تدوينهم، فهل يعني هذا أن الأصول الأربعمائة، وأخبار الشيعة ومسائلها - توقَّفت عند إمامهم السَّادس؟ فتأمَّل.