هذا رأي واحد من أهم علماء الاثنى عشرية في الكتب الأربعة المعتمدة فما هو الرأي في الذين نقلوا عنها وألفوا الكتب الفكرية والعقائدية معتمدين على رواياتها ، دون النظر أو التدقيق ثم أصبحت هي أيضا كتبا معتمدة في التشريع ومن ثم في ترسيخ عقائد التشيع ، خاصة وان مؤلفيها يجزمون بصدور روايات كتبهم عن الأئمة ولذلك يتساءل الخوئي: (( إذا كان مثل المفيد والشيخ قدس سرهما مع قرب عصرهما وسعة اطلاعهما لم يحصل لديهما القطع بصدور جميع هذه الروايات عن المعصومين عليهم السلام فمن أين حصل القطع لجماعة المتأخرين عنهما زمانا ورتبة ) )الخوئي/ معجم رجال الحديث ج (1) /ص (485 - 66 ) المقدمة الأولى .

ويذكر الخوئي في هذا المجال قول الشيخ محمد بن ألمشهدي في أول مزاره في توثيق جميع من وقع في إسناد روايات كتابه قائلا: (لكنه لا يمكن الاعتماد على ذلك من وجهين:الأول انه لم يظهر اعتبار هذا الكتاب في نفسه ؛ فإن محمد بن المشهدي لم يظهر حاله بل لم يعلم شخصه. . والثاني أن محمد المشهدي من المتأخرين ، وقد مر انه لا عبره بتوثيقاتهم لغير من يقرب عصرهم عصره ، معجم رجال الحديث(65-66) المقدمة الثالثة .

ويقول الخوئي أيضا في معجم رجال الحديث ج1/ص69 المقدمة الرابعة والحر العاملي في وسائل الشيعة (20/71) عن السند في الحديث والجرح والتعديل ( إن الشيخ وابن شهرا ثوب والطبرسي وثقوا أربعة الآف من أصحاب الصادق(ع) والموجود منهم في كتاب الرجال لا يزيدون عن ثلاثة الآف إلا بقليل ليس هناك طريق إلى معرفة الثقات منهم ، علما بأن الكشي ذكر إن مجموع أصحاب الباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام والذين أجمعت العصابة على تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم ثمانية عشر رجلا ).