لكن لم يقل لنا (السيد) ما حكم الولي الذي يرخي لبنته عنانها ويوكلها إلى نفسها لتفعل ما تشاء بها ما حكمه في شرعه؟!!

إن اطلاعنا على مثل هذه الفتاوى التي تغتال عفاف المجتمع ومعرفتنا بما يدور وراء الستور أحد الأسباب الكبرى التي جعلتنا نرجع إلى التأريخ، ونبحث عن جذور هذا العفن. فإذا بها تغوص في وحل الزرادشتية والمزدكية!!

تأمل هذه الفتوى جيدًا هل يمكن العثور فيها على خيط - ولو ضعيف - يربطها بدين الإسلام أو أخلاق العرب؟:

-مسألة (237) : هناك دول عديدة مشهور فيها الزنا وكثير من بنات هذه البلاد بالنسبة لهم مصدر رزق ففيما إذا أراد شخص ما أن يتمتع من تلك البلاد فهل يجب السؤال عن أنها متزوجة أو أنها زانية وأنها اعتدت أم لا ؟

الجواب: لا يجب السؤال عن حالها مع الإشكال إلا إذا كانت متزوجة باليقين (!) أو مطلقة فشك في الأولى في طلاقها فليسأل عن أنها خلية أم لا فإذا قالت نعم أنا خلية كفى. وفي الثانية إذا شك في أنها خرجت من عدتها فليسأل فإذا قالت: نعم اكتفى به. أما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح متعتهن على الأحوط إلا من تابت من عمله يقينا فيصح العقد عليها متعة ودواما [1] .

-مسألة (293) هل يجب إخبار الرجل الذي يريد أن يتمتع بامرأة أن هذه المرأة لم تعتد من رجل تمتع بها سابقا؟

الجواب: لا يجب الإخبار [2] .

كيف لا يجب! على أية ملة أو أي دين؟!

كيف؟! وقد تكون المرأة قد حملت من السابق! وإذا تبين حملها فيما بعد فلمن ينسب الولد؟!

وأختم هذه الأمثلة بهذه الرواية المنسوبة زورًا إلى سيدنا جعفر الصادق رحمه الله:

(1) أيضًا.

(2) أيضًا.