-لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة [1] .

وهذه بعض فتاوى المرجع الديني (ولي أمر المسلمين آية الله العظمى سماحة السيد) محمد محمد صادق الصدر في سلسلته الفقهية (مسائل وردود) :

-هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون إذن وليها إذا خافت على نفسها الوقوع بالحرام؟

نعم لو منع وليها من التزويج بالكفو مع رغبتها إليه وكان المنع على خلاف مصلحتها سقط اعتبار إذنه. ويجوز إذا كان العقد المنقطع بشرط عدم الدخول لا قبلا ولا دبرا! [2]

-هل يشترط إذن الولي في البكر ولو بدون الدخول؟

لا يشترط إذن الولي في العقد المنقطع مع اشتراط عدم الدخول في العقد اشتراطا لفظيا! [3]

-مسألة (289) : هل يجوز التمتع بالفتاة الأوربية الغربية من دون إذن وليها ؟

الجواب: إذا فرضنا أن الولي أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها في شؤونها فلا تحتاج إلى الاستئذان حتى في المسلمة. أو كان من مذهبها عدم لزوم الاستئذان جاز ذلك بلا مراجعة الولي حتى في المسلمة أيضا. كما انه لو منعها من التزويج بالكفو مع عدم وجود كفو آخر سقط اعتبار إذنه [4] .

أليست هذه استباحة لكل ما يحدث في أوربا والغرب الفاجر من الفوضى الجنسية والإباحية الحيوانية ؟!

أليست هذه الفتوى محاولة مفضوحة لنقل هذه الإباحية إلى المجتمع المسلم ؟! فالسائل يسأل عن المجتمع الأوربي الغربي والفتاة الأوربية، و (السيد) (قده) يرشده إلى توريد هذا العمل (العظيم) إلى المجتمع الإسلامي الشرقي مع المرأة المسلمة ما دام الولي الديوث (أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها) !! أو ما دامت الفتاة خارجة عن طاعة وليها لتصنع منه ديوثا بإرادتها وتوجيه مرجعها لأن (من مذهبها عدم لزوم الاستئذان) .

(1) تحرير الوسيلة - الخميني 2/241.

(2) مسائل وردود - محمد صادق الصدر ص55.

(3) أيضًا.

(4) أيضًا.