إذن ومما تقدم ترى أن نسبة الأحاديث الصحيحة المتفق عليها في الجزء الثاني من كتاب الأصول لم تبلغ (الثلث) لأن الثلث يجب أن يكون (782) وما اتفق الثلاثة على تصحيحه كان (233) وهوأيضًا أقل من (العشر) ، لأن العشر هو (234) حديثًا.

بل وأيضًا لوجمعنا الأحاديث (المضعفة) من قبل البهبودي والبالغة (173) حديثًا والتي قال عنها كلٌ من المظفر والمجلسي بأنها أحاديث (حسان كالصحيح) وقمنا بإضافتها إلى ما صح عن المظفر والمجلسي لما بلغ صحيح كل واحد منهما (الثلث) .

فالمجلسي تصبح احاديثه الصحيحة (64.) والمظفر (637) وزيادة على ذلك لوأضفنا إلى العدد السابق الأحاديث (الموثقة) والبالغة (7.) حديثًا فالمجموع سيكون أيضًا أقل من (الثلث) فالمجلسي مجموع أحاديثه تصبح (71.) والمظفر (7.7) وهما دون الثلث (782) .

روايات اهل الكساء في هذا الجزء

ومن الغرائب الموجودة ايضًا في هذا الجزء ما نجده في هذه الاحصائية:

عدد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجزء بلغت (17) .

عدد الروايات عن علي رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت (3.) .

عدد الروايات عن فاطمة رضي الله عنها في هذا الجزء بلغت (صفرًا) .

عدد الروايات عن الحسن رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت (1) .

عدد الروايات عن الحسين رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت (1) .

أي ان المجموع الكلي لعدد هذه الروايات بلغ (49) رواية من مجموع (2346) رواية هي مجموع روايات هذا الجزء، فاترك للقارىء العزيز استخراج النسبة المئوية لاحاديث اهل الكساء؟

لم تصح رواية واحدة من مرويات أهل الكساء في هذا الجزء

ويلاحظ أنه وحسب تصحيح وتضعيف المجلسي والمظفر - البهبودي ضعف جميع الروايات- لهذا الجزء لم تصح من الروايات عن أهل الكساء إلا (أربعًا) ، (اثنان) منهما للنبي صلى الله عليه وسلم و (اثنان) لعلي رضي الله عنه.

أما الروايتان اللتان صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عنهما المظفر والمجلسي: