هـ وقال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال: لا نكاح إلا بولي من العَصَبَة؛ وذلك أن الله تعالى منع الوليَّ من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك؛ فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها؛ لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم، إذ كان لا سبيل له إلى عضلها؛ وذلك أنها إن كانت متى ما أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسها أو إنكاح من توكله إنكاحها؛ فلا عضل هنالك لها من أحد؛ فينهى عاضلها عن عضلها، وفي فساد القول بأن لا معنى لنهي الله عما نهى عنه صحة القول بأن لولي المرأة في تزويجها حقًا لا يصح عقده إلا به.ا.هـ [1]

(1) جامع البيان 5/27