2.عدم ورود أحاديث أئمتهم عن طريق سلسلة من المعصومين حتى تدوينها. فلو كانت أحاديثهم مسلسلة بأئمة أهل البيت حتى تدوينها، أو لو ترك أحدٌ من أئمة أهل البيت كتابا مدونا بخط يده، أو بخط أحد أصحابه المباشرين له في حله وترحاله، لكان لهم الحق في أن يفتخروا بأنهم أتباع أهل البيت عليهم السلام! كل هذا لم يحدث، إنما كانت رواياتهم مروية عن طريق سلسلة من الرواة غير المعصومين، ولكن سندها ينتهي بأحد الأئمة. ولو أجرينا مقابلة بين مروياتهم ومرويات أهل السنة لبان لنا أن الناقلين لروايات أهل السنة هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بما فيهم أهل بيت النبي وأزواجه؛ وسندهم ينتهي إلى صاحب الرسالة نبينا محمد r. فأي الفريقين أحق بالإتباع إن تركتم التعصب والهوى؟

3.جواز تلقي العلم عندهم من غير المعصوم، كقول الإمام: ( أما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم) . وبنى الخميني على هذه الرواية أحكام ولاية الفقيه. فإن جاز الرجوع إلى غير المعصوم في تلقي أحكام الشريعة، فما العيب عند أهل السنة أن يتلقوا أحاديث رسول الله r من أشخاص عاشوا معه في حله وترحاله؟ وما الضير إذا رجعوا إلى المجتهدين منهم في الحوادث الواقعة التي لا نص فيها في الكتاب والسنة، ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [الأنبياء: 7] ؟

4.تصديقهم بالأبواب الأربعة الذين كان الواحد منهم ينقل عن المهدي مع عدم عصمته ومع عدم وجود طريق للتأكد من صدقه!

5.جواز أخذ الأحكام الشرعية عندهم الآن من الفقيه والمجتهد الشيعي، وهو غير معصوم بالإجماع. بل يوجبون على العامي أن يقلد فقيها شيعيا حتى من دون معرفة دلائل أحكامه.