(37) في فتح الباري بعد الحديث عن الرواية السابقة قال ابن حجر: فقد صحح ابن حيان غيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عليا بايع أبا بكر في أول الأمر. وأما ما وقع في مسلم عن الزهري أن رجلا قال له: لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة رضي الله عنهما قال: لا ولا أحد من بني هاشم. فقد ضعفه البيهقي بأن الزهري لم يسنده، وأن الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصح. وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث. وحينئذ يحمل قول الزهري لم يبايعه علي في تلك الأيام على إرادة الملازمة له والحضور عنده، وما أشبه ذلك فإن في انقطاع مثله عن مثله يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته، فأطلق من أطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر على المبايعة التي بعد موت فاطمة لإزالة هذه الشبهة.

(38) انظر الملل والنحل 1/ 25، وجاء في كتاب الاستخلاف"إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعدل فذلك علمي به ورأيي فيه، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" (الكامل للمبرد 1/ 8) .

(39) عبقرية الصديق ص 164.

(40) الستة هم: علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. ففال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف.

(41) البخاري - كتاب الأحكام - باب كيف بايع الإمام الناس، وراجع فتح الباري- كتاب المناقب- باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضى الله عنه.