البنوك في هذا الإطار ضيق، و لا توجد للبنوك الجزائرية إمكانيات كبيرة لتفادي التأثيرات السلبية، و لكن رغم ذلك يمكن لهذه البنوك إتباع مايلي:

* اللجوء إلى بدائل الإئتمان التي تدرج خارج الميزانية؛

* استغلال فرص الاستثمار التي يتيحها التشريع المصرفي الجزائري، لكي لا يتم الاهتمام فقط بالقروض كمصدر لتحقيق العوائد و الأرباح؛

* إنشاء هيئة تنقيط وطنية تهتم بتنقيط مختلف المتعاملين الاقتصاديين خصوصا منهم الذين لهم علاقة مباشرة بالقطاع المصرفي، و هذا في سبيل تقييم درجة المخاطر على أساس موضوعي و واقعي؛

* الدخول في عمليات الاندماج المصرفي و الشراكة و الخوصصة؛

* إنشاء هيئة متخصصة في عمليات الـ FACTOR؛

* تنويع العرض البنكي؛

* الحرص على الاستغلال الأمثل للسيولة المعتبرة الموجودة بالبنوك حاليا؛

* استقطاب أموال المهاجرين بالخارج و فتح وكالات في دول إقامتهم؛

* إنشاء إدارة للمخاطر بالبنوك و الحرص على تطويرها في سبيل تقييم أحسن للمخاطر و المفاضلة بينها و بين العوائد؛

* إعادة بعث السوق المالي.

* مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي.

* تبني البنوك خطط تسمح لها بإيجاد عناصر رأسمال متزايد بزيادة الإستخدامات في صورة مختلفة و في إطار ما تسمح به القواعد، و يرد في هذا الخصوص إصدار أدوات الدين التي لها الطبيعة الرأسمالية و تطرح للمساهمين بحيث لا تمثل زيادة رأس المال عبئا على المساهم دون مبرر، حيث سيتقاضى فائدة على السندات التي تستخدم ضمن قاعدة رأس المال، أو تقديم قروض مساندة و ما إلى ذلك من وسائل.

* الحرص على تنويع مصادر تعبئة الموارد.