الشركات تحتل المقام الأول في النشاط الصناعي والتجاري والزراعي وظهرت شركات كبرى ذات نشاط دولي يتجاوز حدود الدولة الواحدة ويتحكم في الإقتصاد العالمي.
-ثبتت مشروعية الشركة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول عند جمهور الفقهاء من ذلك:
-قوله سبحانه وتعالى:"فهم شركاء في الثلث"النساء 12.
-قوله جل وعلا"وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم"سورة ص 24.
-ومن السنة الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال"إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما"رواه أبو داود.
-وقال عليه السلام:"يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما"سنن الدارقطني.
-وقد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة واختلفوا في بعض أنواعها كما هو مفصل في مظانه الفقهية.
-أما المعقول فمتمثل في كون الشركة تتحقق بها مصالح الناس وهو ما جاءت الشريعة مقررة له.
* لهذا وغيره لم يكتف الإسلام ببيان مشروعية الشركة فحسب بل ندب إليها ورغب فيها.
تتوخى الشريعة من وراء إقرار مشروعية الشركة مجموعة من الأهداف أهمها:
-التعاون بين الناس وبيان أنه أساس كل خير يقول تعالى"وتعاونوا على البر والتقوى"المائدة 2
-تحقيق الربح للمشتركين.
-القيام بالمشروعات الضخمة نتيجة جمع أموال كثيرة من شخصين أوكثر.
-التنمية الإقتصادية للدولة الإسلامية.
-تنبيه الناس على أن البركة مع الجماعة.
-التنبيه الى إمكانية التكامل بين المال والخبرة والعمل للتكافل وتحقيق التقدم.
الحيلولة دون كنز الأموال لأن أصحاب الأموال القليلة أو أصحاب الخبرات المحدودة يمكنهم شراء أسهم الشركات الكبرى والمساهمة فيها وذلك باستثمار أموالهم والإستفادة من ربحها.