في تقويم الاحتياطي بالدولار و ذلك لان تجارة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي تقوم بالدولار كسائر دول العالم و لكن مع بداية تسعير دول الاتحاد الأوروبي لصادراتها ووارداتها بالأورو ستكون الجزائر في حاجة إلى الأورو لتسوية قيمة وارداتها في الاتحاد الأوروبي.

و قد تجد الجزائر أن من مصلحتها في تسعير صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بالأورو، و ذلك لزيادة شفافية أسعار سلعها لضمان إقبال دول الاتحاد الأوروبي عليها و لضمان حصولها على الاورو لتسوية قيمة وارداتها من هذه الدول، ومن هنا سيكون بنك الجزائر مطالب بتوزيع احتياطاته بين الدولار و الأورو و الين حسب توزيع التجارة الخارجية للجزائر بين منطقة الدولار و منطقة الاورو و منطقة الين ليستخدم الأورو في تسوية تجارة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي و يستخدم الدولار لتسوية تجارتها مع الولايات المتحدة و الين لتسوية التجارة مع اليابان، و ذلك للحد من التحويل بين الدولار و الأورو و الين و الذي قد لا يكون في صالح الجزائر من التآكل بسبب تعرض الدولار للتراجع أو تعرض العوائد المحققة عليه للهبوط حيث سيؤدي تأثير الدولار مقابل الأورو إلى التأثير على قيمة هذه الاحتياطات، و هذا قد يكون دافعا للسلطات النقدية في الجزائر إلى ربط الدينار بسلة من العملات حسب نسب توزيع التجارة و توزيع الاحتياطات لدى بنك الجزائر.

هل هناك تأثير مباشر على قيمة المديونية الخارجية الجزائرية؟

حسب المعطيات المتوفرة نلاحظ أن المديونية الخارجية الجزائرية على المدى الطويل تتشكل من عملات مختلفة من بينها العملات الأوروبية التي تمثل حوالي 24.2 % من حجم الديون الكلية، فيما يتمثل في الدولار الأمريكي 39.1 % و الين الياباني حولي 13 %أما 23.7 % من الديون الخارجية المتبقية فتمثلها عملات أخرى.