يمكن للبنك في هذه الحالة ان يتجنب القيام بنشاط او بعملية معنية اذا لاحظ ان الفائدة المتأتية من القيام بها تقل عن المخاطر لهذا النشاط.

ب- تحويل المخاطر:

يمكن تحويل المخاطر الى طرف آخر و لكن بثمن، مثل شراء بوليصة التأمين و الحصول على ضمانات و كفالات حكومية.

جـ - قبول المخاطر:

بامكان ادارة البنك ان تقبل المخاطر على أساس ان هناك ادارة جيدة لادارة المخاطر في البنك هذا من ناحية، و من ناحية اخرى فان الفائدة المرجوة من هذه النشاطات تفوق التكلفة الناجمة عن القيام بها. و في حال القبول ادارة البنك لاتخاذ المخاطر، على المراقب ان يقوم بتقسيم هذه المخاطر وفقا لما يلي:

1 -مراجعة نوع و درجة المنافسة التي يتعرض لها البنك و الظروف الاقتصادية المحلية و قاعدة المودعين و المقترضين.

2 -التاكد من أن للبنك المهارات المؤهلة، انظمة ضبط قوية، انظمة معلومات قوية، مجلس ادارة مستقل.

3 -مقاربة المخاطر لدى البنك مع الضمانات الموجودة من اجل تحديد صافي المخاطر التي يتعرض لها البنك بالاضافة الى التاكد من أن مستوى المخاطر مقبول بالنسبة الى وضع البنك.

4 -التاكد من ان ادارة البنك ملتزمة بالمعايير الاساسية لادارة كل نوع من انواع المخاطر آخذين بالاعتبار حجم و درجة تعقيدات نشاطات البنك.

1 -النظام البنكي الجزائري و الاصلاحات: تعتبر إصلاحات 1986 و 1990 اهم الإصلاحات التي عرفها النظام البنكي الجزائري حيث شكلت مرحلة حاسمة في تاريخ الجزائر الاقتصادي و مهدت الطريق لوضع القواعد و الاسس للتحول نحو اقتصاد السوق.

أ- إصلاح 1986 التحول الى اقتصاد السوق:

لم تعطي التعديلات التي ادخلت على النظام المالي الجزائري خلال فترة السبعينات و بداية الثمانينات نتائج مرضية و ذلك لمحدوديتها، مما اصبح بالضرورة ادخال تغيرات جوهرية على هذا النظام بما ينسجم و التطورات الاقتصادية و المحلية و العالمية و ذلك سواء من حيث منهج التسيير او المهام المنوطة بالجهاز المالي، فاصلاحات 1986 تعتبر محاولة لبلورة نظام بنكي مبني على اساس الاخذ بالتدابير التجارية اللازمة في مجال متابعة القروض الممنوحة، و هذا ما اتاح للبنك المركزي من استعادة صلاحياته فيما يتعلق بتطبيق السياسة النقدية بمختلف أدواتها بما فيها تحديد سقوف اعادة الخصم المفتوحة لمؤسسات القرض