يقوم بها موظفي البنك، كما يجب على البنك استيعاب السرقات التي تتم بواسطة الموظفين او عملاء البنك.

11 -مخاطر السوق:

و يقصد بها احتمال وقوع بعض الاحداث الهامة محليا او عالميا مثل احتمال تغيرات جوهرية في النظام الاقتصادي او السياسي في الدولة ذاتها او في دول أخرى.

12 -خطر تجميد الأموال:

و ذلك عندما يجد البنك أمواله مجمدة لدى الغير تبعا لتواريخ استحقاقها و وضعيتها المختلفة فقد يفتح البنك اعتمادا لأحد متعامليه و الذي يمكن ان لا يستغل بالكامل، و بما أن هذا النوع من القروض يعتبر استخداما لأحد موارد البنك و الذي تكلفه تسديد فوائد لأصحابها، فانه في مثل هذه الحالة يقع في وضعية تجميد أمواله.

13 -خطر السحب على المكشوف:

هو عملية سحب العميل لأموال البنك دون توفير رصيد في حسابه و هذا نظرا لثقة البنك الكبيرة في عميله، و هذا النوع متعامل به جدا في الجزائر مع عدم المراعاة لمدى ارتباطه بمسائل الإنتاجية.

14 -مخاطر السمعة:

احتمالية انخفاض إيرادات البنك او قاعدة عملائه نتيجة لعدم تقيد البنك بالأنظمة و القوانين و المعايير الصادرة عن السلطات الرقابية من وقت لأخر و هذا النوع من المخاطر يعرض البنك إلى غرامات مالية و بالتالي التأثير على نشاطات البنك بشكل عام.

أ- تحديد المخاطر:

لكي يتمكن البنكي من إدارة المخاطر لا بد أولا أن يحددها. فكل منتج أو خدمة يقدمها البنك تتضمن عدة مخاطر و هي: خطر سعر الفائدة، خطر الإقراض، خطر السيولة و خطر التشغيل.

ب قياس الخطر:

إن العملية الثانية بعد تحديد المخاطر هي قياسها، حيث إن كل نوع من المخاطر يجب أن ينظر إليه بأبعاده الثلاثة: حجمه، مدته و احتمالية الحدوث لهذه المخاطر و يعتبر الوقت المناسب الذي يتم فيه القياس ذا أهمية بالنسبة لادارة المخاطر.

جـ ضبط المخاطر:

هناك ثلاث أساليب أساسية لضبط المخاطر و هي تجنب بعض النشاطات، تقليل المخاطر أو الغاء اثر هذه المخاطر.