هنا يستطيع الباحث أن يقول وبقوة أن بنية الأسواق قد تم تهيئتها منذ فترة ليست بالقصيرة لجلب الاستثمار الأجنبي.

من أهم أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:

"وهو من أكثر الأشكال شيوعًا في الدول النامية، حيث يشارك المستثمر المحلي - الخاص أو الحكومي أو الاثنين معًا- المستثمر الأجنبي من ملكية المشروعات الاقتصادية المقامة على أراضيه، وبالتالي يشاركه في قرارات الإدارة، وعن طريق هذه المشاركة يمكن تقليل المخاطر السياسية التي قد يتعرض لها المستثمر الأجنبي من تأميم ومصادره وخلافه، فضلًا عن تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الاقتصاد المضيف نتيجة مشاركة المستثمر الوطني في المشروع الأجنبي المشترك. (محمد، أميرة، 2005، ص 19) "

وتعتبر هذه الشركات من أهم أشكال هذا الاستثمار والممول الرئيسي حيث أن لها فروع متعددة تمتد إلى عدة دول مختلفة، وتتميز بكبر حجم إنتاجها وتنوعه، وباحتكارها لأحدث أساليب التكنولوجيا العصرية، كما أنها تدار مركزيًا من مركزها الرئيسي في الوطن الأم. (محمد، أميرة، 2005، ص 20)

أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر:

يرى البعض (عبد السلام، رضا، 2002، ص 36) أن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر تبدو من خلال آثاره على الدولة المضيفة له، حيث يوفر العديد من المزايا التي لا يمكن للمصادر المالية الدولية الأخرى توفيرها مثل:

1.أنه وسيلة أكثر أمانًا للتمويل إذا ما قورنت بالقروض الثابتة.

2.كما أنه يمثل أسهل وسيلة وطريقة أكثر فاعلية في الحصول على تكنولوجيا متقدمة.

3.يؤدي الى خلق فرص وظيفية ورفع مهارات العمال وفتح أسواق جديدة للتصدير.

4.قد يساهم في مساعدة الشركات المحلية على تطوير قدرتها الإنتاجية والدخول في سوق المنافسة الدولية إذا ما تهيأت الظروف لتحقيق ذلك.

ويرى نفس الكاتب بأن الآثار الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر، ويمكن تقسيمها إلى آثار إيجابية داخلية وخارجية كما يلي:

الآثار الإيجابية على الصعيد الداخلي.

ويمكن تلخيصها بما يلي:

• تساعد على نمو الاقتصاد وخلق وظائف ورفع مستويات المعيشة.

• السرعة في تراكم رأس المال.

• نقل المعرفة العلمية.

• انتقال التكنولوجيا للشركات المحلية.

• أحداث آثار تطويرية غير مباشرة.