و لقد كشفت الأزمات الناتجة جوانب الضعف في النظم المالية للكثير من البلدان و حدوث مشاكل تتعلق بإدارة السياسة الاقتصادية التي تواجهها البلدان الناشئة في عالم يتسم بحراك مرتفع لرأس المال فيا ترى ما هي الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة؟

هناك بعض من المؤشرات يمكن الاعتماد عليها للتوقع بحدوث الأزمات في بلد معين و تتعلق هذه المؤشرات بـ:

و توحي هذه المؤشرات بتوفر معطيات عن حالة عدم استقرار الاقتصاد الكلي منها:

ا- فارتفاع معدل التبادل الدولي قد يطرح مشكل كبير أمما السياسة العامة؛ إذ يمكن أن يفضي إلى ارتفاع سعر الصرف متسببا في إنخفاض الصادرات و إلى إحداث افلاس المتعاملين الحاصلين على قروض من البنوك الأجنبية بسبب تضخم مديونيتهم.

ب- العجز الظاهر في الميزانية العامة للدولة و الذي يمكن أن يشكل واحدا من بين منابع زيادة الكتلة النقدية التي تمارس تأثيرها المباشر على مستوى الأسعار المحلية ومن ثم زيادة معدلات التضخم التي يمكن أن تزيد بمعدلات متسارعة و كبيرة تهدد استقرا ر كل المتغيرات المالية و الحقيقة.

ج- الخطر و العائد: و يتم استخدام معامل الاختلاف أو الانحراف المعياري لقياس الخطر بإعتبار أن الخطر هو درجة التقلب في العوائد عن مستوها المتوسط خلال مجال زمني لحدوث تقلبات الأسعار

جدوا رقم (1) : تقلبات الأسعار في بعض الأسواق الناشئة و المتقدمة

الأسواق ... التقلبات %

الأرجنتين ... 68.07

البرازيل ... 81.68

اللصين ... 45.36

اندونيسيا ... 35.09

بولونيا ... 99.56

فنزويلا ... 64.02

الولايات المتحدة الأمريكية ... 12.41

أوروبا أستراليا الشرق الأقصى ... 18.81