ثم يا رافضي منذ ساعة كنت تنكر القياس، وهنا تحتج به على أبي حنيفة (رضي الله عنه) وتقول في النبيذ (مع مشاركته للخمر في الإسكار) فهلا احتججت بالنص (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام) ؟ وأما الحد مع الشهود فمأخذ أبي حنيفة (رضي الله عنه) أنه إذا أقر سقط حكم الشهادة، ولا يؤخذ بالإقرار إلا أربع مرات. وأما الجمهور فيقولون الإقرار يؤكد حكم الشهادة. وأما اللواط بالعبيد فكذب ما قاله وكأنه قصد التشنيع والأئمة (رضي الله عنهم) متفقون من استحل المماليك يكفر.
ابن مطهر: وأحدثوا مذاهب أربعة وأهملوا أقاويل الصحابة.
ابن تيمية: متى كانت مخالفة الصحابة منكرًا عندكم؟ ومن الذي يخالف إجماع الصحابة نحن أو أنتم؟
ومن الذي كفرهم وضللهم؟ إن أهل السنة لا يتصور أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة.
أما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفة إجماع الصحابة، فإنه لم يكن في العترة النبوية - بني هاشم - على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي (رضي الله عنهم) من يقول بإمامة اثنى عشر ولا بعصمة أحد بعد النبي (صلّى الله عليه وسلّم) ، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة (رضي الله عنهم) ، بل ولا من يطعن في إمامتهم، بل ولا من يكذب بالقدر، فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة العترة النبوية، مع مخالفتهم لإجماع الصحابة. فكيف ينكرون على من خالف إجماع الصحابة؟.