• ثالثًا: مكان القضاء كان مجلس العالم الذي يكون قد خصص مكان للإفتاء واستقبال الضيوف وحل المشاكل بين المتخاصمين.

• رابعًا: لا يوجد للقاضي أعوان يقومون بمعاونته في الأعباء القضائية كالشرطة والمساعدين وإنما هناك الحواشي والمقربين من القاضي الذين يستعين بهم كمراسلين ووسائط بينه وبين الأطراف المتنازعة.

• خامسًا: لا يتقاضى القاضي أي مردود مالي من قبل السلطة لقاء خدماته القضائية وإنما هو ينظر إليه كواجب ديني يقوم به اتجاه مجتمعه وهذا ساهم في إعطاءه مساحة أكبر من الحرية.

• سادسًا: كان القاضي يتمتع بكامل الحرية في جميع إجراءات القضاء وأصول المرافعات إذ لا يوجد سلطة قضائية أعلى من سلطته يمكن أن تفرض عليه أي نوع من الضغوط فهو حر في قضائه واجتهاده مع الالتزام فقط بما جاء في القران الكريم والسنة الشريفة.

• سابعًا: أمتاز القضاء في هذه المرحلة بالوضوح، والبعد عن الإمهال والشكليات، وتعقيد الإجراءات، مع سرعة البت في الدعوى، وتعجيل إصدار الحكم والمبادرة الى تنفيذه، لتحقيق أهداف القضاء وإقامة مقاصده من حماية الحقوق وإقامة العدل وإزالة الظلم والعدوان.

• ثامنًا: كان يلقى هذا النوع من القضاء ـ أي القضاء المحلي ـ شعبية أكبر بكثير من القضاء الرسمي خاصة أبان الدولة العثمانية وذلك لسببين رئيسيين هما:

أ ـ إن القاضي الرسمي من قبل الدولة العثمانية كان يفرض رسوم مالية على كل ما يعرض عليه من قبل المتخاصمين [24] .

ب ـ أنها كانت تقوم بفرض مذهبها الرسمي وهو الحنفي على بقية المذاهب الأخرى التي كان لها أتباع أكثر في المنطقة [25] .

المرحلة الثانية: «1331 ـ1388هـ» :