يسوق كلامًا يتضمن قواعد دون التصدير بما يشعر بها. مثل: قالوا: «الْأَصْلُ في الْقُيُودِ أَنْ تَكُونَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ» (( ) قاعدة أصولية: نقلها ابن قاسم العبادي في حواشي الشرواني 1/42 عن الإمام سعد التفتزاني، و.ينظر: حاشية الدسوقي 3/334.)

يورد الخلاف في القواعد أحيانًا.

يبين المؤلف ما يستثنى من القواعد بعد شرحه للقاعدة الفرعية.

يكثر من التطبيقات على القواعد، ويذكر أكبر قدر ممكن من المسائل، لذا حوى الكتاب مسائل كثيرة مما زاد في قيمته.

يذكر المسائل الفرعية موجزة، فإيجاز المسائل سمة عامة لكتب القواعد الفقهية فهي بمثابة عناوين، لأن المراد ضرب الأمثلة، أما بسط المسائل، والاستطراد فيها فمحله كتب الفروع.

عُني المؤلف بمذهب الحنفي، فأورد نصوصه وأقواله، والأوجه عن أصحابه، وطرقهم.

يورد الخلاف في المسائل بين أئمة المذهب الحنفي أحيانًا وبين أئمة المذاهب الفقهة الأربع أحيانًا أخرى.

يشير إلى فوائد كثيرة ويخرّج عليها.

يبين الفرق بين المسائل المتشابهة.

عند الاستدلال بالسنة يأتي بالنص كاملًا ، وأحيانًا يشير إليه ، وأحيانًا يكتفي بالشاهد.

أكثر النقل من الكتب الفقهية وكتب الفتاوى.

كان الإمام أبو السعود صاحب أمانة في النقل؛ لأنه كان يشير في نهاية كل نص ينقله إلى مصدره

في بعض الأحيان كان يتصرف في النقل مصرحًا بذلك أحيانًا وغير مصرح بها أحيانًا أخرى.

حاول جمع أكبر قدر ممكن من الفروع على المسألة المشروحة من أكثر من مرجع.

تقويم المخطوط:

ما من كتاب يظهر للوجود إلا وله محاسن ترفع من قدره، ويجدر التنويه عليها، ومآخذ تقتضي الأمانة العلمية بيانها، فالعصمة لكتاب الله وسنة رسول الله ?.وهذا المخطوط من هذه الكتب لذا لابد من وجود محاسن ومآخذ عليه.