عدمه) وبقاؤه على عدمه نفس عدمه فرى الزمان الثاني إذ لو كان زائدا عليه لكان موجودا قائما بالمعدوم فظهر أن الإرادة تتعلق بالشيء حال بقائه سواء كان موجودا أو معدوما فيكون في تلك الحال محتاجا مستندا إلى علة واذا ثبت الاحتياج في البقاء في هذه الأشياء ولم يلزم منه إيجاد الموجود على وجه محال لم يكن استناد القديم أي الباقي دائما في بقائه ودوامه إلى موجب مستلزما لإيجاد الموجود بل كان هناك استمرار وجود مستند إلى استمرار وجود آخر (ثم انه) أي ما ذكره الإمام في أبطال استناد القديم إلى مؤثر موجب معارض بوجوه الأول العدم ينافى الوجود والفاعلية) أي عدم الأثر ينافى وجوده وهذا ظاهر وينافى أيضا فاعلية الفاعل لذلك الأثر لان تلك الفاعلية ملزومة لذلك الوجود ومنافى اللازم مناف للملزوم واذا كان كذلك (فلا يكون السابق منه) أي من عدم الأثر (شرطا لهما) أي لوجود الأثر وكون الفاعل فاعلا له ضرورة أن شرط الشيء لا ينافيه واذا لم يكن العدم السابق شرطا لهما جاز أن يكون الأثر المستند إلى الفاعل غير مسبوق بالعدم وهو المطلوب (الثاني

للمقصود أيضا وإنما ترك المصنف لان المقصود إثبات الاحتياج في البقاء باعتبار الوجود (قوله واذا كان كذلك) أي اذا كان العدم في نفسه منافيا للوجود (قوله ضرورة أن الخ) أي هذه المقدمة ضرورية فانه اذا كان الشيء في نفسه منافيا لآخر كيف يمكن أن يكون موقوفا عليه الوجود نعم يجوز أن يكون موصوفا بنقيضه فيكون موقوفا عليه من حيث العدم بعد الوجود وهذا معنى ما نقل عن الشارح قدس سره وان جاز اتصافه بما ينافي المشروط كالخطوات المعدة للمحصول في المكان المقصود مع أنها موصوفة بنقيض المشروط (قوله غير مسبوق بالعدم) فلا يكون القدم مانعا لأنه عبارة عن عدم المسبوقية بالعدم وهذا معنى جواز استناد القديم إلى العلة

الاعتبارية قد تكون مرادة ككون زيد عند محبوبه (قوله ضرورة أن شرط الشيء لا ينافيه) لا لان الشرط يجب اجتماعه مع المشروط ومنافى الشيء لا يجامعه حتى يرد أن الاستعداد شرط ينافي الكمال والفعل فان الشرط هاهنا أعم من المعد يدل عليه ما نقل عن الشارح حيث قال في قوله ضرورة أن شرط الشيء لا ينافيه وان جاز اتصافه بما ينافي المشروط كالخطوات المعدة للحصول في المكان المقصود مع أنها موصوفة بنقيض المشروط بل لان صريح العقل شاهد بذلك كما ينبئ عنه لفظ الضرورة وبه اندفع ما قيل لم لا يجوز أن يكون العدم السابق معدا لا شرطا حتى يلزم وجوب الاجتماع (قوله واذا لم يكن العدم السابق شرطا لهما جاز الخ) قيل عدم الجواز بالنسبة إلى شرطية العدم