هو) أي الأثر (حال البقاء ممكن لان الإمكان لازم) للممكن يستحيل انفكاكه عنه كما مر (و المحوج إلى العلة هو الإمكان) فيكون الباقي حال بقائه محتاجا إلى المؤثر فما لا يكون له إلا حال البقاء أعنى القديم يجوز استناده في بقائه المستمر إلى المؤثر (الثالث أبطلنا كون الحدوث شرطا للحاجة) أي أبطلنا كون الحاجة إلى المؤثر متوقفة على الحدوث بوجه من الوجوه أعنى كونه علة أو جزءا أو شرطا فيجوز حينئذ احتياج القديم إلى المؤثر والا لكان الحدوث معتبرا في الحاجة إليه (الرابع الواجب تعالى لو استجمع في الأزل شرائط المؤثرية) في أثر من الآثار (قدم أثره) المستند إلى تلك المؤثرية الأزلية لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة (و إلا) وان لم يستجمع تلك الشرائط في الأزل (توقف) تأثيره في أي أثر فرض (على) أمر (حادث) معتبر في مؤثريته فننقل الكلام إلى ذلك الحادث (و تسلسل) لتوقف كل حادث على حادث آخر إلى غير النهاية والثاني باطل فتعين الأول فقد استند القديم إلى المؤثر (الخامس الإمكان محوج في العدم) كما هو محوج في الوجود (لما مر وأنه) أي

(قوله والمحوج إلى العلة هو الإمكان) كما اعترف به المستدل أيضا أعنى الإمام (قوله يجوز استناده الخ) لوجود العلة المحوقة فيه (قوله أي ابطلنا الخ) أي المراد بالشرط ما يتوقف عليه مطلقا ليتم التقريب (قوله والا لكان الحدوث الخ) فيه انه يجوز أن يكون الحدوث لازما للتأثير غير معتبر في الحاجة وهذا هو جواب المصنف وسيجي ء تحقيقه (قوله والثاني باطل) لان التسلسل مطلقا باطل عند المستدل سواء كانت الآحاد مجتمعة أو متعاقبة وفيه يجوز أن تكون الأمور المتجددة اعتبارية وأما ما قيل أن التسلسل في الأمور المتعاقبة يستلزم قدم الأمر المشترك المستند إلى العلة وهو المطلوب ففيه انه انما يتم إذ كانت تلك الأمور المتعاقبة متفقة الماهية وهو غير لازم (قوله فقد استند القديم إلى المؤثر) لم يقيد المؤثر بالموجب إشارة إلى أن مقصود المستدل نفى استناده إلى المؤثر مطلقا كما يستفاد من دليله والتقييد بالموجب لأنه محل النزاع إذ عدم استناده إلى المختار متفق عليه

لا يلزم من عدم تحققه عدم تحقق الجواز بالنسبة إلى أمر آخر فان للشيء أنحاء شتى يجوز أمر بالنسبة إلى البعض ولا يجوز بالنسبة إلى البعض الآخر وفيه تأمل (قوله والمحوج إلى العلة هو الإمكان) قيل يجوز ألا يكون علة تامة للاحتياج بل تكون قابلية المحل شرطا