دارا من أحد فإن هذه الدار تضاف إلى المالك بجهة ملك الرقبة، وإلى المستأجر بجهة ملك المنفعة.

ولا يقال: إن الدار مشتركة بينهما، وكذا الله تعالى ملك العباد أشياء، وتلك الأشياء ملك الله تعالى ملك تخليق، ولم يكن العباد في ذلك شركاء لله تعالى، لما أن ما هو ملك الله تعالى بالتخليق عينه ملك العباد لثبوت التصرف.

ولم يكن الله تعالى مختصا بملك شيء والعبد بملك شيء آخر، فلو كان لثبتت الشركة فإن حقيقة الشركة أن يكون لكل واحد من الشريكين ما ليس لصاحبه، كشركاء القرية فإن كل واحد منهم يختص بملك شيء من القرية لا يملكه غيره من الشركاء، أو شركاء الدار فإن الشركة في الدار