أحد الحضور: يمكن نقرأ فتوى الشيخ أحمد شاكر؟
الشيخ أبو مصعب: نقرأها كلّها!؟ هي طويلة في صفحة ونصف، وأنا ذكرت لكم زبدتها؛ هي فكرتها أن هؤلاء الناس يجوز قتلهم، وأنا استغربت أن أحد علماء المسلمين قال هذا الكلام قبل عشرين سنة، قبل عشرين سنة أحمد شاكر أصدر هذه الفتوى التي وصلتنا.
أحد الحضور: أدلة قتل النساء والأطفال جاءت إذا كانوا مع الرجال؛ فهذه الأدلة التي تدل على جواز قتل النساء من نصب المنجنيق والتبيين؛ هي تدلّ على أنهم موجودون مع الرجال، فإذا قتلوا يكون عن طريق الخطأ وليس عن طريق القصد، ولكن أنت ذكرت قتل السوّاح ولو منفردين بتخصيص نسائهم فهذا يحتاج إلى حكم شرعي؟
الشيخ أبو مصعب: أنا سألت في الفتوى على إشكال آخر، الإشكال الذي خطر على ذهني في هذا الموضوع أنه قد يأتيك أحد الكفار ويقول لك:"أنتم تقتلونا لأننا لا ندفع الجزية فأنتم أقيموا دولة إسلامية ونحن سندفع الجزية، فإذا أنت ليس عندك القدرة على أن تجعلني ذمّيًا فلماذا تريد قتلي؟".
فسألت عن هذا الكلام فكان الجواب من نقطتين:
أولًا: أن هذا احتجاج بالقدر وعند أهل السنة لا يُحتجّ بالقدر، الإنسان الذي ليس ذمّيًا فهو بقدر الله وبحكم شرعي حلال الدم، فلا يأتي ويحتجّ بالقدر ويقول أنا بالقدر هكذا فلماذا تعاملني بهذه الطريقة؟
النقطة الثانية: من الناحية العملية أنهم هم الذين يمنعونا أن نكوّن خلافة ونضع أحكام الذمة باعتبارهم الجماعي، فهم دمّروا الخلافة وهم الذين يمنعون من قيام الخلافة.
أمّا النقطة التي أشار إليها الأخ؛ فالجواب عليها من نقطتين؛ النقطة الأولى: إذا كان هناك امرأة منفردة تمشي بشكل منفرد فلا نتعرض لها، أما إذا كانت في باص فيه كذا وكذا فيذهب الحابل بالنابل، يُقتلون كلهم مع بعضهم.
النقطة الأخرى: أن هؤلاء الناس محاربون بجملتهم، قتلوا الرجال والنساء والأطفال وفعلوا كل هذا؛ فإذا عاملناهم بهذا الفعل لقطع إفسادهم فيجوز من باب المصلحة.
أحد الحضور: ( ... ) .
الشيخ: البيان اعتبر هؤلاء الناس كلهم محاربين لكون القرار قرارًا شعبيًا كاملًا وحضارة كاملة جاءت إلينا.
النقطة الأخرى بمجرد أن يشاع بأن الغربيين الذين في بلاد المسلمين يُقتلون؛ لن يأتي إلى بلاد المسلمين إلّا الذين لهم غرض احتلال؛ يعني بعد شيوع الإرهاب هل تتصور قدوم السيّاح؟!
أصلًا بمجرد الأحداث التي حصلت في الخليج الآن اتّجهت السياحة الغربية كلّها لأوروبا الشرقيّة، وفي السنة الماضية بعد