14 -وحجة من ضم الهمزة وفتح الميم أنه أتى به على الأصل، فلم يحدث تغييرًا في الهمزة؛ لأنها ليست خفيفة كالهاء في «عليهم وبهم» وأيضًا فإن ذلك لا يلزم في كل مضمومة، قبلها ياء أو كسرة، فجرت اللام على ما جرى عليه سائر الكلام، من ترك الهمزة على أصلها، وهو الضم، ألا ترى أنهم يقولون في أخيك حسن، ويا هؤلاء أف لكن، وفي أناس، ونحوه، فلا يجوز تغيير ضمة الهمزة، فكذلك همزة «أم» وهو الاختيار؛ لأنه الأصل، ولأن الجماعة عليه ولاتفاقهم على الضم في الابتداء، فجرى الوصل على ذلك، فأما الميم فالفتح أصلها.

15 -قوله: {يوصي بها} قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر «يوصي» الأول بفتح الصاد، ووافقهم حفص على الفتح في الثاني، وقرأهما الباقون بكسر الصاد.

16 -وحجة من كسر أنه لما تقدم ذكر «الميت» والمفروض في تركته أضاف الفعل إليه؛ لأنه هو الموصي، كأنه قال: من بعد وصية يوصي الميت بها، ففيه تخصيص للمذكور الميت.

17 -وحجة من فتح أنه لما كان هذا الحكم ليس يُراد به واحد بعينه، إنما هو شائع في جميع الخلق، أجراه على ما لم يسم فاعله، فأخبر به عن غير معين، فأما قراءة حفص فإنه جمع بين اللغتين، واتبع ما قرأ به على إمامه.

18 -قوله: {يدخله} ، {ويدخله} قرأهما نافع وابن عامر بالنون، ومثله موضعان في الفتح «يدخله، ويعذبه» وفي التغابن: {يكفر عنه} ، {ويدخله} وفي الطلاق: {يدخله} «11» وقرأ الباقون بالياء في السبعة.