ومن قال بتوريث المسلم من المرتد فقد استدل بعموم آيات المواريث، وبأن المسلم قد جمع سببين للميراث وهي الإسلام والقرابة فوجب تقديمه على بيت المال، والرد على ذلك أن العموم المذكور في آيات المواريث مخصوص بالأدلة المانعة من توريث المسلم من الكافر وتخصيص القرآن بالسنة كثير في أحكام الشريعة، فلا تعارض حينئذ بين الأدلة، ولا يقبل قول لأحد أيا كان في مقابلة النص والحمد لله رب العالمين.

وقالوا أيضا: إن الحديث دال على أن الممنوع هو التوارث بين أهل الملل المختلفة والردة ليست بملة، بل الملل هي الديانات وإن كانت محرفة فالمرتد خارج عن أهل الملل فلا مانع من توريث المسلم ماله، ويرد عليهم بأن الملة هي الدين الذي يدين به الشخص أو الشريعة التي يتبعها أيا كانت حقا كانت أو باطلا، وسواء كانت شريعة سماوية قد بدلت أو شريعة من وضع البشر، وترد الملة في لسان العرب بمعنى الدين المنزل والسنة والطريقة، ولذلك فقد ورد في تفسير قوله تعالى حكاية عن قول المشركين أنهم قالوا (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة) أن الملة الآخرة هي إما دين النصارى وقال بهذا بعض السلف، وإما أنها دين قريش وملة الشرك التي كانوا عليها وقد ورد هذا التفسير عن مجاهد وقتادة وغيرهما [1] .

وقد وجدنا في زماننا هذا أن بعض المذاهب الإلحادية المعاصرة مثل الشيوعية والعلمانية قد صارت لها شرائع وقوانين ودساتير وسننا وضعها مخترعوها مضاهاة للشرائع السماوية، وأصبحت الشيوعية والعلمانية ملة ودينا يدان به وله أحزاب تدعو إليه وقوة عسكرية تدعمه، فالحاصل أن المرتد قد يرتد إلى ملة غير ملة الإسلام كالنصرانية المبدلة أو إلى ملة مخترعة كالشيوعية والعلمانية وكلاهما يطلق عليه ملة ودين أي شريعة وطريقة وسنة متبعة، وإذا ظهر هذا علم ضعف ما قيل في تأويل الحديث من أن المرتد خارج عن أهل الملل فيخرج فلا يدخل في العموم الوارد في الحديث والحمد لله رب العالمين.

ثم إنه عند تدقيق النظر في هذه المسألة نجد أن مال المرتد الذي مات مرتدا أو قتل على الردة هو مال كافر لا ذمة له حازه المسلمون بغير قتال، وهذا بعينه هو الفيء الذي يكون في بيت مال المسلمين يتصرف فيه الإمام حسبما يرى من المصالح الشرعية والمنافع المرعية للمسلمين والله تعالى أعلم [2] .

(1) راجع في ذلك: تفسير الطبري ج23/ 127، تفسير ابن كثير ج4/ 29، لسان العرب ج11/ 631

(2) هذه المسألة مختصرة من المبحث الخاص بتعريف الردة وبيان بعض أحكام المرتدين وذكرنا هناك زيادة من نصوص أقوال أهل العلم فليرجع غليه من أراد الزيادة.