كذلك تعين الترجيح بالإظهار الشاذ؛ فلهذا حكم بأن وزنه"فعلل"لا"مفعل"1.

فإن لم يكن إظهار شاذ على تقدير زيادة أية واحدة من الحرفين, ترجح شبهة2 الاشتقاق، كـ"ميم"موظب بفتح الظاء: اسم موضع3 مع الواو، وكـ"ميم"معلى مع الألف. فإن جعل ميم موظب زائدة فوزنه: مفعل؛ وتركيبه من ظاء وواو وباء، وهو بناء مستعمل. وإن4 جعل الواو زائدة فوزنه فَوْعَل5؛ وتركيبه6 من ميم وظاء وباء7، وهو تركيب غير مستعمل.

وكذلك إن جعل ميم معلى زائدة، فوزنه مفعل؛ وتركيبه من عين ولام وواو، وهو تركيب مستعمل. وإن جعل الألف زائدة فوزنه فَعْلى؛ وتركيبه من ميم وعين ولام، وهو غير مستعمل، فتكون الميم [فيها] 8 زائدة.

1 فحكم بأن الميم أصل؛ لأنها لو كانت زائدة لم تكن الكلمة مفكوكة, وكانت مدغمة كمسدّ ومردّ."ينظر اللسان: مهد: 6/ 4286".

2 في"ق": بشبهة.

3 وحكى ابن منظور عن أبي العلاء أنه موضع مَبْرَك إبل بني سعد مما يلي أطراف مكة."ينظر اللسان: وظب: 6/ 4869".

4 في"هـ": فإن.

5 فوزنه فوعل: ساقط من"ق"،"هـ".

6 في"ق"،"هـ": فتركيبه.

7 في"ق": وياء. تحريف.

8 في الأصل"هـ": فيها, والصحيح ما أثبتناه من"ق".