وأما مأجج فيجب أن يكون فَعْلَلًا مثل مَهْدَد؛ لأنه يقال: أَجَّتِ النار تَئِج وتَؤُج؛ أي: صَوَّتَت1، ومؤُج الماء مئوجة2 فهو مَأْج, إذا ملح3.

فمأجج على هذا فعلل[من مأج4، لا مفعل من أج؛ لئلا يلزم حمل فك الإدغام على الشذوذ لغير فائدة.

قوله:"فإن ثبتت"فيها"5"فبالإظهار...."6 إلى آخره]."

أي: فإن ثبتت شبهة الاشتقاق في التقديرين -أي: على تقدير زيادة هذا الحرف، وعلى تقدير زيادة ذلك الحرف- يرجح بالإظهار الشاذ بالإجماع كمهدد -من أسماء النساء7- فإن حكم بزيادة الدال فوزنه"فعلل"وبناؤه من"مهد". وإن حكم بزيادة الميم فوزنه مفعل وبناؤه من هَدَّ, فعلى التقديرين شبهة الاشتقاق موجودة، وإذا كان

1 في اللسان"أجج": 1/ 30:"وأجت النار تئج وتؤج أجيجا، إذا سمعت صوت لهيبها".

2 لفظة"مئوجة"ساقطة من"هـ".

3 ينظر اللسان"مأج": 6/ 4119.

4 في الأصل,"ق": من فعل وهو ساقط من هـ, والصحيح ما أثبتناه لأنه المناسب للسياق.

5 في الأصل: فيها, والصحيح ما أثبتناه من"ق".

6 عبارة ابن الحاجب بتمامها:"فإنْ ثَبَتَتْ فِيهِمَا فَبِالإِظْهَارِ اتِّفَاقًا، كدال"مهْدَدَ"فإن لم يكن إظهار فشبهة الاشتقاق كميم مَوْظَب ومَعْلًى، وفي تقديم أغلبهما عليها نظر؛ ولذلك قيل: رُمّان فُعّال؛ لغلبتهما فِي نَحْوِهِ، فَإِنْ ثَبَتَتْ فيهِمَا رُجِّحَ بِأَغْلَبِ الوزنين، وَقِيلَ: بِأَقْيَسِهِمَا، وَمِنْ ثَمَّ اخْتُلِفَ في مَوْرَق دون حَوْمان"."الشافية، ص10".

7 ينظر اللسان: مهد: 6/ 4286.