الابتداء بالحمد لله بعد البسملة فهو ابتداء إضافي، إذ المقصود بالحمد الثناء على الله تعالى، والبسملة من أبلغه، ولدا قال بعض المحققين: ينبغي الجمع بين حديث البسملة وحديث التحميد بحمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقي، وهو أن يتقدم ما ابتدأ به أمام المقصود ولم يسبه شيء، وحمل حديث التحميد على الابتداء الإضافي، وهو أن يتقدم ما ابتدأ به أمام المقصود وإن سبقه شيء اهـ. قال القرطبي في التفسير: روي عن عثمان بن عفان، رضي الله عنه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير بسم الله الرحمن الرحيم فقال: أما الباء فبلاء الله وروحه ونضرته وبهاؤه، وأما السين فسناء الله، وأما الميم فملك الله، وأما الله فلا إله غيره وأما الرحمن فالعاطف على البر والفاجر من خلقه، وأما الرحيم فالرفيق بالمؤمنين خاصة اهـ. وعن كعب الأحبار أنه قال الباء: بهاؤه، والسين سناؤه فلا شيء أعلى منه، والميم ملكه، وهو على كل شيء قدير فلا شيء يعازه اهـ. وروي عن علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، أنه قال في قوله بسم الله: إنه شفاء من كل داء، وعون على كل داء. وأما الرحمن فهو عون لكل من آمن به، وهو اسم لم يسم به غيره، وأما الرحيم فهو لمن تاب وآمن وعمل صالحا اهـ.

واختلف في وصل ميم الرحيم بالحمد لله، أي في كيفية ذلك، فروي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرحيم الحمد يسكن الميم ويقف عليها ويبتدأ بألف مقطوعة وقرأ به قوم من الكوفيين. وقرأ جمهور الناس الرحيم الحمد، تعرب الرحيم بالخفض، وتوصل الألف من الحمد اهـ.

وورد في فضل البسملة أحاديث كثيرة، منها هو مسلسل بالحلف في وصل ميم الرحيم بالحمد في نفس واحد من غير قطع، ومنها ما روي - كما في فيض القدير - أنها لما نزلت اهتزت الجبال لنزولها، وقالت الزبانية: من قرأها لم يدخل النار، وهي تسعة عشر حرفا على عدد الملائكة الموكلين بالنار، ومن أكثر ذكرها رزق الهيبة عند العالم السفلي والعلوي اهـ. ومنها ما روى ابن ماجه والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول باسم الله.

ثم اعلم أنه ينبغي لكل شارع في فن أن يتكلم على البسملة بما يناسبها من الفن المشروع فيه، ونحن الآن في فن الفقه فأقول: إن الأحكام الشرعية خمسة: الندب، والوجوب والكراهة، والحرمة، والإباحة، وكلها تعتري البسملة (تارة) تكون مندوبة بالمعنى الأعم الشامل للسنة والمستحب كما في الوضوء والغسل والتيمم، وتسن في الأكل والشراب (وتارة) تكون واجبة كما إذا قلت نذر علي أن أبسمل في هذا الكتاب، وإلا فلا يتعلق بها الوجوب عند المالكية أصالة، بل واجبة عند الشافعية القائلين بأنها جزء من الفاتحة، أو على قول ابن نافع من أئمتنا القائل