سبيل المجاز فإن قلت لا يلزم من استعمال العامة مع نفي الفعل المضارع أن يكون خطأ لجواز أن يكون استعماله معه على سبيل المجاز وأما القول بأن أئمة اللغة لم ينقل عنهم أنهم استعملوا معه لا حقيقة ولا مجازًا فهو لا يمنع الاستعمال لجواز أن يوجد الاستعمال مع عدم نقله عنهم قلت إن استعماله مع نفي الماضي قد ثبت عند أرباب اللغة ولم يثبت استعماله مع نفي الفعل المضارع عندهم ويكفي في ذلك استقراء كلامهم وتتبع كتبهم وقد ثبت أيضا أن استعماله مع نفي المضارع قول العامة وقولهم ملحق بأصوات الحيوانات عند أهل البلاغة فلا تكون أقوالهم معتبرة أصلا سواء كانت حقائق أو مجازات فكذا لا يستدل بأقوالهم على شيء أصلا ولا يخفى عليك أن المصنف في صدور إثبات اللغة فإذن مقصوده أن هذه اللغة لا تثبت بمجرد قول العامة سواء كان قولهم حقيقة أو مجازا وإن كان يفيد معنى عندهم كالمحذوفات هذا ثم إن قط بفتح القاف وسكون الطاء تارة يجيء بمعنى حسب تقول قطك هذا الشيء فبنيت على السكون لكونها موضوعة على الحرفين ولكون السكون أصلا في البناء وأخرى بمعنى حسبك يجيء بمعنى يكفي تقول قطني بنون الوقاية كما تقول يكفيني وأما فقط في قولك اضرب زيدا فقط فقد قيل أنه اسم فعل بمعنى انته صدر بالفاء لتزيين لفظه فكأنه جزاء شرط محذوف أي إذا ضربت زيدا فانته عن ضرب غيره والثاني من الألفاظ الأربعة عوض بفتح أوله أي بفتح العين وتثليث آخره أي بالحركات الثلاث في الضاد كله حركات بنائية فبناؤه على الضم كقبل وبناؤه على الكسر كأمسى وبناؤه على الفتح كأين ومعناه الأمد إلا أنه اختص بالفعل المضارع المنفي يقول عوض لا أفارقك أبدا ولا يجوز أن يقول عوض ما أفارقك كما لا يجوز أن يقول قط ما أفارقك وهو ظرف من الظروف الزمانية لاستغراق ما يستقبل من الزمان أي هو لفظ موضوع للزمان وأما دلالته على الاستغراق فيها رتبه بالنفي قال الجوهري عوض للزمان المستقبل كما أن قط للزمان الماضي ويسمى الزمان عوضا أي يطلق عليه عوض كما يسمى مدة ووقتا لأنه كلما ذهبت منه أي من الزمان مدة بالرفع فاعل ذهبت عوضها مدة أخرى التعويض تقول فلان عوضني إذا أعطاك العوض فالمقصود أن الزمان إذا مضى جزء منه يجيء جزء آخر بدله وكذلك مثل عوض أبدا في نحو قولك لا أفعله أبدا وإن كان بينهما فرق من حيث أن استعمال عوض تختص بالنفي كما أن استعمال أبدا يعم نقول فيها أي في أبدا ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان ومما جاء على وجه واحد أجل بسكون اللام وهو حرف موضوع لتصديق الخبر ولا يجيء بعد الاستفهام يقال جاء زيد في الإثبات وجاء زيد في النفي فتقول للقائل أجل قوله أي صدقت تفسير مقدر وهو متعلق ذلك الحرف فإن قلت كان المناسب لقوله لتصديق الخبر أن يقال صدقت قلت المراد من تصديق الخبر نسبة التصديق إلى المخبر فيكون ذلك الحرف دالا على تلك النسبة هذا على قول الزمخشري وابن مالك ومن تابعهما وقيل هو حرف جواب مثل نعم فيكون تصديقا للمخبر وإعلاما للمستخبر ووعدًا للطالب فإذا قيل قام زيدا وأقام زيدا واضرب زيدا يقول أجل قال الأخفش هو مثل نعم إلا أنه أحسن من نعم في التصديق ونعم أحسن منه في الاستفهام والصنف الرابع من الأصناف الأربعة التي تستعمل في الكلام على وجه واحد بلى ألفها أصلية عند الجمهور وقال بعض النحاة أصلها بل فألفها زائدة وهو حرف موضوع لإيجاب المنفي وإثباته فإذا قال رجل ما قام زيد فإن أردت تصديقه قلت نعم وإن أردت تكذيبه قلت بلى ثم إن ذلك المنفي لما جاء استعماله على أحد الوجهين أشار إليه بقوله مجردا عن الاستفهام كان المنفي الذي وقع قبل هذا الحرف {زعم الذين كفرو} أي ادعى مشركو مكة {أن لن يبعثوا} يوم القيامة قال صاحب الكشاف في سورة التغابن في تفسير هذا القول