كل أحد وضرب كل أحد دون فلان لأنه في الأول ففي الرؤية على وجه العموم في المفعول فيجب أن يثبت لغيره على وجه العموم فيه، وفي الثاني ففي الضرب الواقع على سوى زيد فيجب أن يثبت لغيره الضرب على ما سواه وإن لم يتلى النفي بأن يتأخر حرفه أو يفقد من الكلام أصلا فتاوة يكون التقديم للتخصيص والرد على من زعم انفراد غير المسند إليه بالفعل أو مشاركته له نحو أنا سعيت في حاجتك أي لا غيري إن قصد الرد على من زعم انفراد غيره أو وحدي إن رد على من زعم المشاركة وهذا معنى

[شرح عقود الجمان: 23]

دون التخصيص نحو هو يعطي الجزيل وذا يولي الجميل يقصد أن يقوى في ذهن السامع أنه يفعل ذلك لا أن غيره لا يفعله وسواه في هذين كان الفعل مثبتا كما مثلنا أو منفيا نحو أنت لا تكذب فهو أبلغ في نفي الكذب من لا تكذب لما في الأول من تكرر الإسناد المفقود في الثاني ومن لا تكذب أنت، وإن كان فيه تأكيد بلفظ أنت لأنه لتأكيد الحكم لعدم تكرار الإسناد، وهذا معنى قول، فذا علا عن لا تذم ولو تضم، أنت إلخ أي ولو ضممت أنت إلى لا تذم وقت لا تذم أنت هذا المذكور من إفادة التخصيص تارة والتقوى أخرى فيما إذا بني الفعل على معرفة فإن بني نكرة، وهو معنى قولي: والفعل إن النكر تلا، فإنه يفيد تخصيص الجنس أو الواحد بالفعل نو رجل جاءني أي لا أكثر إذا عرف المخاطب أنه خال من جنس الرجال ولم يدر وحدته فيكون لتخصيص الواحد أولا امرأة إذا عرف أنه أتاك آت ولا يدري جنسه فيكون لتخصيص الجنس فإبراز مفهوم المثال في النظم فيه لف ونشر غير مرتب والضمير في قولي فهو للتقديم وقولي تالي نفي بالنصب حال من المسند إليه المتقدم أول البحث وقولي ولا كما أنا رأيت معطوف على ولا سواي وقولي لتخصيص ورد بتشديد الدال مصدر وقولي تقوية الحكم بالنصب مفعول له ونصب المفعول وله وجره باللام إذا كان مضافا سيان ما في التسهيل وأفادنا شيخنا العلامة الكافيجي في الفرق بين التقوية والتأكيد أن التقوية أعم وأنها ترجع إلى الألفاظ غالبا والتأكيد إلى المعاني.

وقال يوسف كذا إن قدرا = فاعله معنى فقط مؤخرا

وإن يجز ولم يقدر أو منع = لم يستفد غير التقوى فاستمع

إلا منكر ولو إن أخرا = ففاعلا في اللفظ أيضا قدرا

بجعله من الضمير مبدلا = خشية فقد للخصوص إذ خلا

من سبب سواه فالمنع لزم = من ابتداء لا معرف وسم

بشرط فقد مانع التخصيص لا = شر أهر ذا أذى أما على