فهو لا ينكر أن في بني عمه رماحا لكن مجيئه واضع الرمح على العرض من غير التفات وتهيئ أمارة أنه يعتقد أن لا رمح فيهم بل كلهم عزل لا سلاح معهم فنزل منزلة المنكر وأكد له الخطاب وكذلك قولي في البيت:

كقولنا لمسلم وقد فسق ... = يا أيها المسكين إن الموت حق

فهو لا ينكر حقية الموت لكنه لما فسق ولم يتأهب للموت بالتقوى والاستعداد فكأنه ينكره وقد يجعل المنكر كالمقر إذا كان معه دلائل وشواهد لو تأملها ارتدع عن إنكاره فلا يؤكد له كقولك لمنكر الإسلام: الإسلام حق بلا تأكيد لأن مع المنكر دلائل دالة على حقية الإسلام وهذا المثال هو الذي مثل به الشيخ سعد الدين لهذه المسئلة وأما تمثيل التلخيص بقوله تعالى: {لا ريب فيه} فليس منه بل هو تنظير للمسألة بتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه بناء على وجود ما يزيله فإنه نزل ريب المرتابين منزلة عدمه تعويلا على ما يزيله حتى صح نفي الريب على سبيل الاستغراق كما نزل الإنكار منزلة عدمه لذلك- حتى صح ترك التأكيد هكذا حققه الشيخ سعد الدين وقولي والنفي فيه ما سبق أي جميع ما تقدم من الاعتبارات في الإثبات يأتي في النفي من التجريد عن المؤكدات في الابتداء نحو ليس زيد قائما والتقوية بمؤكد استحسانا في الطلبي نحو ما زيد بقائم ووجوب التأكيد في الإنكاري نحو والله ما زيد بقائم وعلى هذا القياس:

ثم من الإسناد ما يسمى ... = حقيقة عقلية كأن ما

يسند فعل للذي له لدي ... = مخاطب وشبهه فيما بدا

كقولنا أنبت ربنا البقل ... = ... وأنبت الربيع قول من جهل

وجاء زيد مع فقد الفعل ... = علما وما يدعي المجاز العقلي

الإسناد منه حقيقة عقلية، وهي إسناد الفعل أو معناه كالمصدر واسم الفاعل والمفعول واسم التفضيل والظرف والصفة المشبهة، وهو المراد بقولي وشبهه، وهو معطوف على فعل إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، وإن كان الواقع بخلاف ذلك فالمخاطب في النظم بكسر الطاء هو المتكلم ومعنى فيما بدا

[شرح عقود الجمان: 11]

أي فما ظهر من حاله فأقسامها أربعة: الأول ما طابق الواقع والاعتقاد كقولنا أي المؤمنين أنبت الله البقل، الثاني ما طابق الاعتقاد فقط كقول الجاهل أي الكافر أنبت الربيع البقل، الثالث ما طابق الواقع فقط كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منه خلق الله الأفعال كلها ولم يمثل لهذا القسم في التلخيص ولا في النظم، الرابع ما لا يطابق الواقع ولا