فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 190

تعذر إلخ) جواب بالمنع عما يقال إن الحديثين متعارضان لأن امتثال أحدهما يفوت امتثال الآخر إذ البداءة إنما تكون بواحد فالعمل بكل منهما متعذر (قوله كما في القرآن) مرتبط بالتعليل الثاني أي والمحمول عليه ثانيا كما إلخ وقوله المبين اسم فاعل من بين (قوله على أن إلخ) أحسن ما يقال في عبارته إن الباء في بالابتداء بمعنى في وفي العبارة قلب أي على أن اشتراط الابتداء بهما معا في تحصيل البركة وقوله محمول على الكمال أي على اشتراطه في تحصيل كمالها وهذا جواب بالتسليم عن السؤال السابق وإيضاحه أنه لو سلم التعذر فالذي يفوت إنما هو كمال البركة لحمل اشتراط البدء بهما في تحصيلها على اشتراطه في تحصيل كمالها لا أصلها فإنه يحصل بأحدهما بل بمطلق ذكر لكن يلزم من هذا الجواب أنه لم يتحقق كمال البركة لأحد لتعذر شرطه وهو في غاية البعد إن لم يكن ممنوعا (قوله كما يدل له) أي لحصولها بكل ذكر وقوله الدالة صفة للرواية أفاد به تعليل دلالتها على الحصول المذكور وقوله جهة عمومها أي الأمر الموصوف بعمومه الخاص في الروايتين وهو الذكر (قوله وخطر) مرادف بحسب المراد وإلا فمعناه في الأصل الخوف (قوله موضوع قضية الحديث) هو الأمر ذو البال وكل سور وإضافة قضية للحديث بيانية والمراد بهما الجنس (قوله كما يحصل) مضارع حصل مضعف العين (قوله أمس بالمقام) أي أليق بمقام التأليف (قوله هنا) أي في مقام المدح وقوله أدخل في التعظيم لدلالته على شدة الاهتمام بالممدوح (قوله وبعد التغيير أفع) بحذف اللام والإتيان بلفظ الهمزة لزيادتها ونظيره يقال في أعل (قوله علم على الذات) يحتمل بالوضع وهو قول الجمهور وبالغلبة التقديرية وهو في الأصل وصف معناه المعبود بحق لحصول معنى الاشتقاق بينه وبين مادة أله بالبناء للمجهول بمعنى عبد يحق وهو قول البيضاوي (قوله بما بعدها) هو الواجب الوجود (قوله وقيل مع الصفة) وهو خلاف الصحيح (قوله بإزاء) أي بمقابلة والمراد في مقام الوضع كون اللفظ مقصودا به المعنى (قوله وأجيب بتعقله إلخ) إن أراد المعترض بالتعقل في كلامه المطلق كان منعا لقوله ولا تعقل وإن أراد الذاتي كان منعا لقوله فرع تعقله وقوله والمنفي أي في الواقع على الأول أو في كلام السائل على الثاني وقوله وهو غير إلخ أي فلا يترتب على انتفائه انتفاء الوضع فافهم (قوله وهو غير لازم إلخ) .

أي بل التعقل بالصفات كاف فيه بدليل وضع الأب علما لولده قبل رؤيته (قوله على أن الواضع إلخ) أي لو قلنا بعدم كفاية التعقل بالصفة نقول الواضع إلخ والمقصود من الوضع وهو فهم البشر المعنى يكفي فيه التعقل بالوصف لضعفه عن أمر الوضع (قوله اسمان) وهما صفتان مشبهتان (قوله بنيا للمبالغة) إن قلت إنهما ليسا من الخمس أما رحمن فظاهر وأما رحيم فلأن فعيلا إنما يعد منهما إذا عمل نصبا ولا كذلك رحيم.

قلت المحصور في الخمس ما يفيد المبالغة بالصيغة والصفتان المذكورتان تفيد أنها بالمادة كجواد على أنه قد يمنع الحصر (قوله مشتقان من رحم) بضم الحاء منقولا من رحم بكسرها لاطراد نقل المتعدي إلى المضمون في بابي المدح والذم وما ورد رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها فهو على التوسع بإسقاط في (قوله لهذه) المناسب لهذين (قوله التي هي أفعال) فيه تسمح بالنسبة للثاني بعد التفريع فتسميته فعلا من تسمية الشيء باسم متعلقة (قوله لعدم التلاقي في الاشتقاق) أي في نوع الاشتقاق أي النوع الذي وقع عليه الاشتقاق أي إن نوعهما المشتق من المصدر مختلف فحذر ( ... ) مبالغة وحاذر اسم فاعل (قوله بالغلبة التقديرية) الفرق بينهما وبين التحقيقية أن التحقيقية هي الحاصلة بعد استعمال اللفظ بالفعل في غير ما غلب عليه كغلبة النجم على الثريا والتقديرية هي الحاصلة من غير أن يستعمل اللفظ بالفعل في غير ما استعمل فيه لكنه صالح لأن يستعمل في الغير (قوله فخطأ نشأ عن التعنت في الكفر) أي بزعمهم نبوة مسيلمة دون النبي قال سم لي فيه إشكال لأنه حيث كان من الصفات المشتقة ومن لازمها كون القياس جواز إطلاقها على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت