وجود الضم المذكور في الثلاثة مع عدم الإسناد فيها لأن الصلة مع الموصول وجملة الصفة والجملة الحالية في حكم الكلمة وقوله إذا لم توضع إلخ بل الأولى لتعيين الموصول والثانية لتخصيص الموصوف والثالثة لوصف صاحب الحال بمضمونها قال الفنري والمراد بالحكم المعنى اللغوي المصدري لا الاصطلاحي المفسر بالإسناد حتى يتوهم الدور ثم الظاهر أن التعريف مبني على أن الجملة الشرطية عند النحاة جملة خبرية هي الجزاء مقيدة بقيد مخصوص هو الشرط محتملة في نفسها للصدق والكذب فالخبر عندهم منحصر في الحملي اهـ وقوله مبني إلخ إذ الضم المذكور لا يكون إلا في الحملية فيلزم ترجيع الشرطية إليها بأن تجعل خبرية هي الجزاء إلخ (قوله أو منفي عنها) أي منتف لأن المحكوم به هو الثبوت والانتفاء صبان عن يس (قوله نحو زيد إلخ) أي من كل تركيب أقيم فيه غير المفرد ومنه المركبات التقييدية والإضافية مقام المفرد (قوله لإخراج الإسناد الإنشائي) أي لعدم إفادته ما ذكر وإنما يفيد ربط المسند بالمسند إليه على وجه طلبه منه أو الاستفهام عن صدوره منه مثلا (قوله ما يفهم إلخ) أي لا خصوص ما قابل الذات وهو الحقيقة (قوله الذات) وهي الما صدق أي فكان المناسب أن يقال لما صدق الأخرى. وحاصل الإيراد أنه ليس المفهوم معتبرا من جانب الموضوع بل المعتبر من جانبه الما صدق فلا يصح أن يعتبر الثبوت للمفهوم بل لما صدق. وحاصل الجواب أن المراد بالمفهوم ما يفهم من اللفظ أي مدلوله لا مقابل الذات الذي هو الحقيقة حتى يرد ما ذكره الشارح من أن المعتبر من جانب الموضوع الذات هو في غير القضية الطبيعية وهي ما حكم فيها على الطبيعة والحقيقة كقولك الحيوان جنس كما يستفاد من عبد الحكيم فإن المعتب من جانب الموضوع فيها المفهوم لا الذات والإيراد إنما يتأتى في غيرها فما يفهم من الكلمة يعم المفهوم والذات وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله لأن الذات إلخ (قوله لأن الذات إلخ) علة لقوله فلا يرد (قوله لعظم شأنه) لأن المزايا والخواص المعتبرة عند البلغاء أكثر وقوعها فيه (قوله ولتفرع إلخ) أي فهو أصل له بالنسبة إلى هذا المثال ونحوه والأصل مقدم بل هو أصل لكل تركيب إنشائي عند بعض المحققين كما مر بيانه (قوله مع تأخر النسبة) فيه إشارة إلى أن المراد بالإسناد النسبة فأظهر في محل الإضمار لهذه الإشارة صبان (قوله الموصوف إلخ) أي فالبحث عنه من حيث وصفه بالإسناد صبان (قوله وهذا الوصف) أي كونه مسندا إليه أو مسندا (قوله والمتقدم إلخ) استئناف بياني في جواب سؤال هو إذا كان كل منهما متأخرا لتأخر الوصف فلم حكموا بالتقدم وقوله ولا بحث لهم عنها أي فلا تعتبر موجبة لتقديم الكلام على أحوالهما (قوله مطابقة حكم الخبر للواقع) إنما زاد لفظ حكم لأن الخبر حينئذ عبارة عن اللفظ وهو لا يوصف بالمطابقة حقيقة اهـ ع س اهـ سم والمراد بحكمه النسبة الحكمية أي الكلامية المفهومة من الكلام وبالواقع الخارج أي النسبة الخارجة الحاصلة بين الطرفين مع قطع النظر عن الكلام وليس المراد بالواقع هنا نفس الأمر اهـ صبان وقوله حينئذ أي حين إذ جعل قسما من الكلام وقوله وليس المراد إلخ لأن نفس الأمر هو الخارج عما يفهم من الكلام الشامل للنسبة الخارجية وغيرها كما أفاده هو في محل آخر فلا يناسب جعله مطابقا بفتح الباء ثم المراد مطابقة حكمه الذي تضمنه المعنى المراد لا خصوص المعنى الوضعي فلا يرد المبالغة التي قصد منها معنى الكثرة كجئتك ألف ألف مرة وأما التي قصد منها ظاهر الكلام فهي كذب محض (قوله في الحالين) أي حال المطابقة التي هي الصدق وحال عدمها الذي هو الكذب (قوله للنظام) هو من المعتزلة وهو مذهب سخيف جدا لما أشار إليه السكاكي من أن تصديق اليهودي إذا قال الإسلام حق وتكذيبه إذا قال الإسلام باطل يناديان عليه بالفساد والبطلان اهـ صبان وإنما قدمه الشارح على مذهب الجاحظ لكمال اتصاله بالمذهب الأول حيث اجتمعا في انحصار الخبر في الصادق والكاذب (قوله المطابقة إلخ) أي مطابقة الحكم الخبر للاعتقاد والمراد بالاعتقاد