ونسبته إليه اهـ فنري وقوله إلا أن إلخ أي أن مجرور من ليس مبتدأ ومنشأ لنفس ما قبلها بل هو منشأ لاتصاله به ذكره عبد الحكيم (قوله معتبرة في علم البيان) المراد بالاعتبار ما يشمل اعتبار الخارج واعتبار الفائدة فإن رعاية المطابقة أمر خارج عن البيان لا جزء منه ولا فائدة له والشيء الآخر الذي هو إيراد المعنى إلخ فائدة لعلم البيان ومقصود منه نقله الصبان عن يس (قوله وفيه ذكرا إلخ) إشارة إلى الأبواب المذكورة فيه (قوله إسناد) بترك التنوين نائب فاعل ذكر وهو على إسقاط المضاف أي باب إسناد وكذا يقال فيما بعد وأراد باب الإسناد الخبري وقوله مسند إليه ويسمى المبتدأ أو الفاعل عند النحاة والمحكوم عليه عند الأصوليين والموضوع عند أهل الميزان وقوله مسند ويسمى خبرا أو فعلا عند النحاة ومحكوما به عند الأصوليين ومحمولا عند المناطقة وقوله متعلقات فعل كالمفعول به وفيه وله والحال والتمييز والمجرور وقوله يورد كمل به البيت ومع ذلك أشار به إلى أنها فضلات في الجملة زائدة على الركنين وقوله قصر هو حصر المبتدأ في الخبر أو العكس أو حصر الفعل أو ما يجري مجراه في بعض المتعلقات أو العكس وقوله وإنشاء هو الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه كما يأتي وكقولك قم لا تقم وقوله فعل وصل الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه وقوله أو إيجاز أي وذكر فيه إيجاز وهو أن يسقط من الكلام ما اقتضاه الأصل لفائدة وقوله إطناب بحذف همزته ونقل حركتها إلى تنوين إيجاز وهو أن يورد في الكلام ما لا يحتاج إليه عرفا لفائدة وقوله مساواة هو أن يؤتى بالكلام جاريا على ما يتخاطب به أوساط الناس في محاوراتهم أعني الذين ليسوا نهاية في البلاغة ولا أدنى في الفهاهة وقوله رأوا كمل به البيت أي جعلوا أبواب علم المعاني على هذا العدد وهذه الثلاثة باب واحد اهـ ع ق ببعض زيادة وقوله ما اقتضاه الأصل أي أصل المراد وذلك كالمسند والمسند إليه بحذف حين العلم به لفائدة كإراحة المتضجر وقوله ولا أدنى في الفهاهة أي ولا أدنى الناس بسبب الفهاهة (قوله على ملكة يقتدر بها على إدراك المسائل) أي الملكة الحاصلة من إدراك القواعد مرة بعد أخرى أعني ملكة استحضارها متى أريد فهي تابعة للإدراك في الحصول ووسيلة إليه في البقاء فمراد الشارح بالاقتدار الدائم ومحل الإطلاق إذا كانت ملكة إدراك عن دليل وإن أطلقوا وقوله ويطلق على نفس الإدراك أي من دليل حتى لو أدركها أحد تقليدا لا يقال له عالم بل حاك ذكره السيد السند في شرح المفتاح وقوله ويطلق على نفس المسائل أي إذا علمت عن دليل وإن أطلقوا كما يقتضيه تخصيص الاسم بالإدراك عن دليل كما لا يخفى وكذا التقييد السابق في الملكة ثم إنه حقق السيد أنه حقيقة في الإدراك وفي الملكة ومجاز مشهور أو حقيقة عرفية أو اصطلاحية في المسائل وفي كونه حقيقة في الإدراك نظر لأن المراد به الإدراك عن دليل لا مطلقا حتى يكون حقيقة من الصبان عن الأطول وقوله تخصيص الاسم أي اسم المسائل والملكة الذي هو العلم (قوله والأنسب بما هنا إلخ) لما في إرادة الإدراك من التهافت الواضح لصيرورة المعنى عليه إدراك يدرك به ولما يرد على إرادة الملكة مما ذكره الصبان فانظره (قوله وهنا مضاف محذوف إلخ) إن قلت يلزم عليه أمور الأول إعراب مطابقا حالا بعد أن كان مفعولا ثانيا فقد تغير إعراب المتن. الثاني كونه حالا من نكرة بلا مسوغ. الثالث دخول ما لا مطابقة به من الأحوال كالإعلال والإدغام. قلت أما الأول فلا يضر إذ لا يلزم عليه تغيير الحركات وأما الثاني فللضرورة وأما الثالث فقد دفعه الشارح بقوله ومقصوده إلخ إذ قد أفاد أن بعد قوله مطابقا ظرف مقدر أي مطابقا بها وحينئذ تخرج الأحوال الموردة هذا ولك أن تقول إن ناصب المفعولين مسلط في الحقيقة على مصدر الثاني مضافا إلى الأول فالمعنى هنا علم يعلم به مطابقة اللفظ وهذا المضاف أعني أحوال مقدر بعد ملاحظة ما في الحقيقة قبل مطابقة والإضافة من إضافة السبب إلى المسبب والنفس إلى هذا أميل وإن كان خلاف المعهود من التقدير بلا