مما سمعه من غيره [انظر: التهذيب (4/ 138) . تحفة التحصيل (313) ] ، وقد أصاب هنا بإرساله، وعدم ذكر علقمة في الإسناد.

? هكذا روى هذا الأثر: أبو معشر زياد بن كليب، وحماد بن أبي سليمان [في أحد الوجهين عنه] :

عن إبراهيم؛ أن امرأة عبد الله ... ، وقال مرة: كان لامرأة ابن مسعود حليٌ ... ، هكذا مرسلًا، موقوفًا على ابن مسعود قوله.

وقد تابعهما: مغيرة بن مقسم الضبي، فلم يذكر علقمة في الإسناد، لكنه وهم في رفعه.

والحاصل: فإن المحفوظ عن إبراهيم في هذا: موقوفٌ بإسناد منقطع، فإن قيل: قد صح عن الأعمش أنه قال: «قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن عبد الله بن مسعود! فقال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت، وإذا قلت: قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله» ، وقال ابن معين: «ومرسلات إبراهيم صحيحة؛ إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة» ، وقد بالغ بعضهم فقال: «وأجمعوا أن مراسيل إبراهيم صحاح» [العلل لابن المديني (71 و 78) . تاريخ الدوري لابن معين (3/ 206/958) . علل الترمذي الصغير (62) . طبقات ابن سعد (6/ 494) . الكامل (3/ 168) . سنن البيهقي (1/ 147) . الاستذكار (6/ 137) و (8/ 13) . تهذيب الكمال (2/ 239) . تهذيب التهذيب (1/ 93) . تدريب الراوي (1/ 205) ] [وانظر أيضًا في تقوية مراسيل إبراهيم: تاريخ ابن معين للدوري (4/ 14/2899) . الكفاية (386) . تاريخ دمشق (25/ 419) . شرح العلل (1/ 542) . جامع التحصيل (90) ] .

قلت: هذه القاعدة إذا دلت القرائن على صحتها عملنا بها، وإذا لم يكن هناك قرائن تدل على صحة الرواية، أو كانت مخالفة لما ثبت وتقرر من وجه آخر، فإنها ترد؛ بدليل أن ابن معين استثنى منها حديثين [انظر مثلًا بعض المواضع التي أعملت فيها هذه القاعدة: فضل الرحيم الودود (6/ 432/570) ، وتحت الحديث رقم (1396) ] ، وأما هنا فلم يأت