بانتقاء ابن أبي الفوارس (73) (1092 - المخلصيات) . وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3418/7800) . والبيهقي في السنن (4/ 84) . والبغوي في شرح السنة (6/ 68/1592) . [التحفة (12/ 23/18026) . الإتحاف (3/ 198/2824) و (18/ 31/23325) . المسند المصنف (40/ 12/19059) ] .

? وأبهمه بعضهم عن شريك:

فرواه منصور بن أبي مزاحم [بغدادي، ثقة] ، قال: حدثنا شريك، قال: حدثنا رجل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

أخرجه الدارقطني (3/ 35/2017) . وأبو طاهر المخلص في السادس من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (74) (1093 - المخلصيات) . [الإتحاف (18/ 31/23325) ] .

قلت: إنما هذا الاختلاف من شريك، والله أعلم.

قال الترمذي: «هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعَّف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح» .

وفي شرح السنة: «قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بالقوي، وأبو حمزة ميمون الأعور: ضعيف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث، قوله: إن في هذا المال حقًا سوى الزكاة، وهذا أصح» .

وقال الدارقطني في السنن: «أبو حمزة هو ميمون: متروك الحديث» [كذا في السنن، وفي الإتحاف: «صالح، وميمون: ضعيفان» . وكذا فيمن تكلم فيه الدارقطني لابن زريق (163 و 396) ] .

وقال في العلل (15/ 376/4084) لما سئل عن حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس هذا: «يرويه أبو حمزة ميمون، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما ضعيفان» [كذا في المطبوع، وظاهر السياق فيه سقط؛ حيث لم يذكر اختلافًا، ولم يذكر سوى رواية أبي حمزة الأعور، فكأنه ذكر رواية أبي بكر الهذلي، لكي