لأنَّنا لانستطيع إلحاقه بأحد هذين الوجهين إلا بقرينة واضحة جليِّة وهي غير موجودة هنا فيما يظهر.

وعلى كلٍّ؛ فقد أشار الإمام النسائي إلى تعليل رواية الحسن بن مسلم بمخالفة حنظلة بن أبي سفيان له {انظر السنن ح 2923} ومع ذلك فرواية حنظلة معلولة برواية الجماعة من أصحاب طاوس كما سبق، والله أعلم.

وأما الجهة الثانية، (وهي الاختلاف في رفع الحديث ووقفه) فـ بعدما تبيَّن لنا أنَّ الصواب في حديث طاوس هو ما رواه الجماعة عنه بجعله من مسند ابن عباس، نجد أنَّ الاختلاف عليه في رفع الحديث ووقفه سوف ينحصر حينئذٍ على وجهين فقط هما:

الوجه الأول: طاوس عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (مرفوعًا) ، وهذا الوجه رواه عنه كلٌّ من:

1.عطاء بن السائب فيما رواه عنه خمسة وهم: جرير، والفضيل، وموسى بن أعين في رواية علي بن معبد وأبي جعفر النفيلي عنه، والثوري في رواية عبد الصمد بن حسان عنه، وابن عيينة في رواية الحميدي عنه.

2.ليث بن أبي سليم فيما رواه معن بن عيسى عن موسى بن أعين عنه.

3.إبراهيم بن ميسرة في رواية محمد بن عبد الله بن عبيد عنه، وكذا رواية ابن عيينة فيما رواه الباغندي عن عبدالله بن عمر بن أبان عنه.

الوجه الثاني: طاوس عن ابن عباس (موقوفًا) ، وهذا الوجه رواه عنه كلٌّ من:

1 -عطاء بن السائب فيما رواه عنه محمد بن فضيل، وكذا حماد بن سلمة وشجاع بن الوليد كما علَّقه عنهما البيهقي.

2 -عبد الله بن طاوس، وابن عيينة في رواية ابن أبي شيبة عنه، والثوري في رواية الحارث بن منصور عنه.