بالتعذّر أو التعسّر بالشرع. والمشهور من مذهب مالك، أن الشعر إذا غطى لبشرة انتقل الحكم إلى ظاهره؛ لأنه الذي تقع به المواجهة، والمنصور ما مر. 303/ 1

قاعدة 79 ـ [اختلاف الحكم بالمنبت والمُحاذاة]

إذا اختلف الحكم بالمنبت والمُحاذاة فقد اختلف المالكية بماذا يُعتبر. كغَسل ما طال من شعر اللحية. ومسح ما طال من شعر الرأس. وشجرةٍ في الحرم يُصاد ما على غُصنها الذي في الحل ما لم تثبت حرمة المحل كالعكس فيتفقون. 304/ 1

قاعدة 80 ـ [يجب الاحتياط عند الاختلاف في مسمى اللفظ]

إذا اختلف أهل اللغة في مسمى لفظ ولا رادّ ولا مرجّح تعين الاحتياط، ولا يكون كتعارض الخبرين، لامتناع النسخ والتخصيص، فيجب الأقصى لتحصل البراءة، كما بين الأذنين في الوجه ـ وهو مشهور مذهب مالك ـ بخلاف الأذنين: كالزهري لضعف المَدْرَك، وهو قوله:"وشق سمعَه وبصره"؛ لأن الإضافة تصح بأدنى ملابسة؛ ولأنه معارض بقوله:"حتى تخرج من أذنيه"، والمعتمد النقل.

فإن قلت: الصحيح أن اللغة لا تثبت اليوم بالترجيح ولا بغير النقل عن إمام من أئمتها المشهورين، فما قولك ولا مرجح؟ قلت: المراد به الترجيح العائد إلى النقل: من مزيد عدالة أو استفاضة أو تطابق إنكار ونحو ذلك، لا من جهة العموم بمزيد الفائدة أو الخصوص بالاتفاق عليه ضمنا ونحوهما. 305/ 1

قاعدة 81 ـ [لا تحديد إلا بدليل]

أصل مالك نفيُ التحديد إلا بدليل. فمن ثمّ لم يوقّت في الوضوء مرّة ولا اثنتين ولا ثلاثا، أي لم يحدّ ما يُكره ما دونه، كما يُكره ما فوق الثلاث، وقد تقدم له خلافُه. ولا قدر ما يُتوضأ به، ويُغتسل من الماء، وهو المشهور من مذهبه، وإن استحب التقليل. ولا قدر النفقة. ولا عدد الرضعات خلافا للشافعي. ولا التعزير خلافا لبعض حكام الأندلس، وعليه ما روي عنه من كراهة الاستقبال بالميِّت كابن المسيَّب. 307/ 1

قاعدة 82 ـ [هل الحكم يُبنى على الفعل أو المحل]

إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الفعل والمحل. فمالك يقدّم الفعل، فلا يتكرر المسح عنده، لأنه تخفيف في نفسه، والتكرار تثقيل. والشافعي المحل فقال: الرأس أصل في الوضوء، فيتكرر العمل فيه، كالمغسول بخلاف الخف والتيمم. 309/ 1

قاعدة 83 ـ [الساتر الوضعي لا ينقل حكمَ المستور إلى نفسه]

الساتر الوضعي لا ينقل حكمَ المستور إلى نفسه، كالخف والجبيرة على المعروف، فإذا زالا وجب الغَسْلُ، أو ردُّ الجبيرة والمسح. واختلف في الطبيعي: طالشَّعر والظفر. والمختار أن الغالب ينقل، بخلاف النادر: كالبشرة. 309/ 1