وجوب الزيادة: كالترتيب، بل تُمنع في الطعام لحرمته، ويُتردَّد في غسله به، ووجوبه عند الولوغ فيجب ولو انكسر، أو عند الاستعمال.

أو معلل بإبعاده لاستقذاره، فيندب إليه، ويلحق به وبالولوغ ما في معناهما، ولا يتكرر، ويخصُّ المنهي عن اتخاذه، ويراق الماء ولا يغسل به، ويتردّد في إراقة الطعام ولا يطلب إلا عند الاستعمال.

ثم في السبع: أهو تعبد، أو تغليظ للمنع، أو لدفع ما يتقى من الكلب؟ ولا خفاء بما ينبني عليه بعد تحقيق ما مر في الغسل. 251/ 1

قاعدة 27 ـ [هل الذكاة طهارة شرعية أم حسية]

الشافعي: الذكاة طهارة شرعية، فالمذكى ميت حسا، والحسي يثبت بالوجود، فقد ثبت موجب تنجيسه بالوجود، وإنما امتنع بعلامة شرعية، وهي حل اللحم، والشرعي لا يثبت إلا بالدليل، وقد فُقد في غير المأكول، كما لو مات حتف أنفه. وقال النعمان: طهارةٌ حسية فتفيد طهارة الجلد مطلقا. قال الشافعي: وجود الذبح في غير المأكول كوجوده في غير المذبح، وكذبح المجوسي.

واستحسن مالك الفرق بين المجمع عليه والمختلف فيه. ومن ثم استشكل قوله:"لا يصلى على جلد حمار"وتوقفه مرة في الكَيْمَخَت. وجوابه أن قوة دليل تحريمه صيرته كالمجمع عليه، كما قال أشهب: لا يصلى خلف من لا يرى الوضوء من القُبلة. على أن شأن الاستحسان أن لا يقف بصاحبه على ساق. 253/ 1

قاعدة 28 ـ [الميتة ما فقد الحياة]

الميتة: ما فقد الحياة، فما لم تقم به قط فليس بميتة، وقد تتعارض الظنون في بعض الأمور فيقع الخلاف: كالعظم، قال مالك ومحمد: ميتة، قال الغزالي: العظم حي، إلا أنه لجَساوته قليل الحس ما لم ينصب إليه خلط حِريف. وقال ابن وهب: ليس بميتة. 254/ 1

قاعدة 29 ـ [دليل الحياة هو الحس]

التحقيق أن دليل الحياة هو الحس، وقيل: والنماء في الحسّاس: كالشعر، قال الغزالي ـ بعد ما تقدم له في العظم ـ: وأما الشعر فإنما أتبعناه المنبث. قلت: ولهذا فرق المالكية بين محل الرطوبة منه وما فوق ذلك، فجمعوا بين المقتضيين. 1/ 256

قاعدة 30 ـ [اختلاف الأصل والحال]

إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما بماذا يعتبر منهما: كميتة ما تطول حياته في البر من البحري، والملح يذوب في الماء، ومنه القولان في القرون والأظلاف وفي باطن الأذنين؛ لأنهما في أصلهما كالوردة.

وأما العينان فإنما حفظ أصلهما لعدم ارتفاعهه بالكلية، فلم يعارض بحال لازمة، مع توقع الضرر بغسل باطنهما.