في الواقعة، بل ما يتضمن الترغيب والترهيب، ونحوهما من أحكام السياسة مشتملًا على ما يحتاج إليه فيه من أحكام الفروع.
النوع السادس والسابع: حفظ الكتاب وجملة صالحة من السنة
ليستعمل ذلك في غضون كلامه تضمينًا وتلميحًا واستشهادًا كما فعل ابن نباتة في خطبه، فإن ذلك رونقًا عظيمًا على الكلام، ويتسلط الإنسان بالنظر في عجائب ما اشتملا عليه من الفصاحة على استخراج فوائد جمة، والله أعلم.
الضرب الثاني: خاص بالنظم دون النثر
وهو معرفة العروض والقوافي، وما يجوز فيها من زحاف وغيره: روي وردف، وما يمتنع، إذ قد ينبو الطبع عن معرفة بعض ذلك، فيحتاج إلى معرفته بقانونه الموضوع له.
ثم إن قابلية النظم، والطبع المجيب إليه شرط في صدور النظم المختار، وإلا فبدونه يصبح النظم فظًا غليظًا متكلفًا، تمجه الأسماع، وتنفر منه الطباع، ولو كان قائله كالخليل وسيبويه في معرفة آلاته، والله أعلم.
الفصل الثاني
في آداب التأليف وبيان الطريق إليه
ولتعلم أولًا: أن المعاني للألفاظ كالأرواح للأجساد، وكما أن قيام النقص بالروح والجسد يؤثر نقصًا في التنبيه، فكذا قيام النقص باللفظ أو المعنى يؤثر نقصًا في الكلام، وهذا الذي ذكرنا يقتضي قسمة: وهو أن اللفظ والمعنى إما جيدان، باعتبار ما سيأتي في صفتهما وشروطهما، وهو أعلى مراتب البيان، أو رديئان، وهو: أدنى مراتب الكلام.
أو اللفظ رديء فقط، أو المعنى فقط، وهما واسطتان، وخيرهما الأولى، لقوة جانب المعنى إذ قد تقدم أنه المقصود بالذات، فينبغي للمنشئ أن يتخير الإنشاء وقت نشاط نفسه، وفراغ باله، فإن قليل ذلك الوقت بكثير غيره، ولا يغالب خاطره ساعة إعراضه، وإحجامه عن الفكر أو حين شغله عنه، فإن ذلك يؤذيه، ويشين ألفاظه ومعانيه، وليعمد إلى أشرف المعاني وأجلها، وليؤد بها أحسن الألفاظ وأعذبها وأدلها، وليبين كلامه من القسمين، وليستخرج الدر من مجمع البحرين، ولا يقصر همته على تجويد أحدهما، بل ليكن شديد العناية بهما، فإن معنى لا لفظ له ناقص، ولفظ لا معنى له في ميدان البلاغة حسير ناكص، إذ قول القائل:
(فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن) ليس له رونق قوله:
أغرك مني أن حبك قاتلي = وأنك مهما تأمري القلب يفعل
ولا لقوله: (مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن) رونق قوله:
ورب ميت تمنى أنه حجر = في البيت حين أكبت تلثم الحجرا