قال الخرشي رحمه الله:"الأمهات أربعٌ: المدونة [1] والموازية [2] والعتبية [3] والواضحة؛ فالمدونة لسحنون، والعتبية للعتبي، والموازية لمحمد بن المواز، والواضحة لابن حبيب [4] " [5] .

ذكرت هذا الأمر لأبين أن فتاوى الإمام مالك وأقواله مدونةٌ مجموعةٌ، ومناسبة هذه الجزئية أن مَن اجتمعت فيه شروط تخريج الفروع على الفروع -كما سيأتي بيانها-، فستتحقق بغيته ويجد زاده في كتب المذهب المعتمدة، التي حققت الروايات عن الإمام مالك وضبطتها، فمن أراد التخريج فليأته من هذا الباب.

لقد اشتهر المالكية بكتب النوازل وأبدعوا فيها، والمطلع عليها بعين الإنصاف سيكتشف براعة فقهاء المالكية في تخريج الفروع على الفروع، ولو تجند أحد الباحثين لجمع هذه التخاريج ونقدها في مؤلفٍ خاص لانتفعت المكتبة المالكية بعمله في نظري.

كما أن البعض اتهم المالكية بقلة عنايتهم بالدليل، وهذه دعوى ليست على إطلاقها، وليس هذا محل مناقشتها، لكني سقتها هنا لبيان أن كتب المالكية التي صدقت عليها هذه الدعوى وقلَّ فيها الدليل، نجدها مائلةً لتخريج الفروع على الفروع؛ حيث يعمِد أصحابها عند بحثهم عن الحكم إلى النظر في الروايات عن الإمام مالكٍ والتخريج عليها، ويظهر هذا جليًا في بعض كتب النوازل كالمعيار ونوازل البرزلي؛ وربما يرجع هذا لأصل الخلاف بين كبار تلامذة الإمام مالك، فمنهم من رأى التمسك بالحديث

(1) أصلها ما كتبه أسد بن الفرات مما سمعه عن عبد الرحمن بن القاسم، ثم انتقل به إلى القيروان وسمي آنذاك بالأسديّة. فتلقى سحنون عن أسد بن الفرات هذه المسائل، ورحل بها إلى ابن القاسم ليعيد سماعها، منه فأصلح فيها أشياء كثيرةً رجع عنها ابن القاسم؛ ثم رجع بها إلى القيروان ورتب أبوابًا منها ولم يكمل الباقي بسبب وفاته.

(2) جمعها ابن المواز في القرن الرابع الهجري، والموازية مفقودةٌ لكن النقولات عنها كثيرةٌ جدًا في كتب الفقه المالكي المعتمدة.

(3) جمعها محمد بن أحمد العتبي، سميت أيضا بالمستخرجة لأنه استخرجها من أسمعة تلاميذ مالك، وقد شرحها أبو الوليد ابن رشد رحمه الله في جمهرته المسماة البيان والتحصيل.

(4) جمع فيها عبد الملك بن حبيب أسمعته عن ابن الماجشون، ومطرف، وابن أبي أويس، وعبد الله بن عبد الحكم، وغيرهم، ورتبها على الأبواب الفقهية، لكن هذا الكتاب مفقود.

(5) شرح مختصر خليل للخرشي وبهامشه حاشية العدوي، محمد بن عبد الله الخرشي، 1/ 38.