لقد كثرت المستجدات الاقتصادية وتسارع ظهورها بشكلٍ ملفتٍ [1] ، وهي في حاجةٍ ماسةٍ إلى فتاوى وحلولٍ شرعيةٍ، ولا تكون هذه إلا بالرجوع إلى النصوص والتفتيش فيها عن الحكم المناسب؛ قال سعيد المرطان -بتصرف-:"ولذلك لم يكن غريبًا علينا أن نلحظ هذا الانتشار السريع للعمل المصرفي الإسلامي ونموه بمعدلاتٍ هائلةٍ منذ منتصف السبعينات .... وما أن بدأت العجلة تدور حتى تسارعت في دورانها فتزايد عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية واتسعت السوق، وأصبح العمل المصرفي الإسلامي جزءا لا يستهان به بل لا يمكن تجاهله في الصناعة المصرفية والمالية العالمية" [2] . فالأصول المصرفية الإسلامية لدى البنوك التجارية تجاوزت عالميًا 1.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2013 بواقع نموٍ سنويٍّ قدره 17.6? خلال السنوات الأربع الماضية [3] . وعبرت إرنست ويونغ [4] ، في تقريرٍ حديث ٍعن القدرة التنافسية العالمية للمصارف الإسلامية، التي حققت معدل نموٍّ مرتين إلى ثلاث مراتٍ أسرع من البنوك التقليدية، مشيرةً إلى أن ذلك يرجع في جزءٍ منه إلى الأزمة المالية العالمية، وإلى التزام المصارف الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية [5] .

(1) الهيئة الإسلامية العالمية نقلةٌ جديدةٌ في التأصيل الإسلامي للمستجدات المعاصرة، مقال منشور بجريدة الاقتصادية الإلكترونية.

(2) تقويم المؤسسات التطبيقية للاقتصاد الإسلامي: النوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية، لسعيد المرطان.

(4) إرنست ويونغ أو اختصارا (E&Y) w: هي إحدى الشركات المهنية الأربع الكبرى في العالم.