مع الإشارة إلى أن هذه الحاجة الملحة إلى المخارج المشروعة لا ينبغي أن تكون ذريعةً لسلوك منهج الحيل المحرمة، وهذا ما حصل لبعض المعاملات المالية المعاصرة حين أرادت بعض المصارف الإسلامية إضفاء قالبٍ شرعيٍّ على الفكر المصرفي الربوي بنهج مسلك الحيل الممنوعة فأنتجت معاملاتٍ صوريةً، مما أثر على سمعتها وشكك في مصداقيتها. وهذا ليس تعميمًا، فمن المصارف الإسلامية من يتخلص من أي معاملةٍ فيها شبهة التحيّل [1] .

إن التنقيب في الأحاديث الشريفة عن المخرج والبديل المباح للمعاملة المالية، لكفيلٌ برفع الحرج عن المكلفين حتى لا ينفلتوا من الحلال الشرعي إلى المحرم المتيسر، ولله در سفيان الثوري حين قال:"إنما العلم عندنا الرخصة من ثقةٍ فأما التشدد فيحسنه كل أحدٍ" [2] ، كل هذا، مع الحذر من امتطاء السنة لإدراك التحايل على الشريعة [3] .

المطلب الرابع: الهندسة المالية الإسلامية والسنة النبوية.

إن المسار الذي يُتَّبع لاكتشاف أو تطوير صيغةٍ تمويليةٍ هو ما يسمى بالهندسة المالية، وبعبارةٍ أخرى، يمكن القول إن الهندسة المالية الإسلامية كفيلةٌ بإنتاج صناعةٍ ماليةٍ إسلاميةٍ قادرةٍ على مواجهة تحديات العصر، استنادًا إلى نصوص الشرع وقواعده ومقاصده؛ وبذلك أنتجت الهندسة المالية الإسلامية مجموعةً من الأدوات والصيغ التمويلية والاستثمارية الخاصة بها والخاضعة لضوابط المعاملات المالية في الاقتصاد الإسلامي [4] . وسأعالج هذه المسألة من خلال الفرعين الآتيين:

أولًا: مفهوم الهندسة المالية الإسلامية.

ثانيًا: علاقة الهندسة المالية الإسلامية بالسنة النبوية.

الفرع الأول: مفهوم الهندسة المالية الإسلامية.

(1) للمزيد أنظر: أسباب وآثار دخول الحيل الفقهية على المصرفية الإسلامية، لعيسى الخلوفي. والحيل الفقهية في المعاملات مفهومها وأحكامها في بعض القضايا المعاصرة، مرجع سابق، ص 348 - 363. وكذلك: مدى مطابقة المظهر الخارجي للمنتج الإسلامي مع مضمونه الداخلي: التورق المصرفي نموذجا.

(2) جامع بيان العلم وفضله، مرجع سابق، 1/ 784.

(3) راجع بحثي: امتطاء التدين في التسويق والتجارة، مقدم للمؤتمر العالمي الخامس للتسويق الإسلامي.

(4) دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية -دراسة نقدية لبعض المنتجات المصرفية الإسلامية-، لآمال لعمش، ص 76 و 182 و 186 ونحوها.