قوله تعالى (ألم تر إلى لذين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) الآية , فروى إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعبي قال:"كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة , فدعا اليهودي المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة , ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم لأنه علم أنهم يأخذونها , فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله: (ويسلموا تسليما) "وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه , وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس"أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا برزة الأسلمي قبل أن يسلم ويصحب", وروى بإسناد صحيح آخر صحيح إلى مجاهد"أنه كعب بن الأشرف", وقد روى الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس قال:"نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد , وقال المنافق: بل نأتي كعب بن الأشرف"فذكر القصة وفيه أن عمر قتل المنافق وأن ذلك سبب نزول هذه الأيات وتسمية عمر"الفاروق". وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن تقوى بطريق مجاهد ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد , وأفاد الواحدي بإسناد صحيح عن سعيد عن قتادة أن اسم الأنصاري المذكور قيس , ورجح الطبري في تفسيره وعزاه إلى أهل التأويل في تهذيبه أن سبب نزولها هذه القصة ليتسق نظام الآيات كلها في سبب واحد , قال ولم يعرض بينها ما يقتضي خلال ذلك , ثم قال: ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه وقعت في أثناء ذلك فيتناولها عموم الآية. والله أعلم. قوله: (قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله: ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط) هكذا وقع في رواية أبي ذر عن الحموي وحده عن الفربري وهو القائل"قال محمد بن العباس"ومحمد بن العباس هو السلمي الأصبهاني , وهو من أقران البخاري وتأخر بعده مات سنة ست وسنن , وأبو عبد الله هو البخاري المصنف , وهو مصرح بتفرد الليث بذكر عبد الله بن الزبير في إسناده , فإن أراد مطلقا ورد عليه ما أخرجه النسائي وغيره من طريق ابن وهب عن الليث ويونس جميعا عن الزهري , وإن أراد بقيد أنه لم يقل فيه عن أبيه بل جعله من مسند عبد الله بن الزبير فمسلم فإن رواية ابن وهب فيها عن عبد الله عن أبيه كما تقدم بيانه في أول الباب , وقد نقل الترمذي عن البخاري أن ابن وهب روى عن الليث ويونس نحو رواية قتيبة عن الليث. الفتح

(أن رجلا) : أي من الأنصار واسمه ثعلبة بن حاطب , وقيل حميد , وقيل إنه ثابت بن قيس بن شماس (في شراج) : بكسر الشين المعجمة وبالجيم مسايل المياه أحدها شرجة. قاله النووي (الحرة) : بفتح الحاء المهملة والراء المشددة هي أرض ذات حجارة سود. وقال القسطلاني: موضع بالمدينة (سرح الماء) : أي أرسله (إلى جارك) : أي الأنصاري (أن كان ابن عمتك) : بفتح الهمزة أي حكمت بهذا لكون الزبير ابن عمتك , ولهذا المقال نسب الرجل إلى النفاق. وقال القرطبي: يحتمل أنه لم يكن منافقا بل صدر منه ذلك عن غير قصد كما اتقف لحاطب بن أبي بلتعة ومسطح وحمنة وغيرهم ممن بدره لسانه بدرة شيطانية (فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم) : أي تغير من الغضب لانتهاك حرمة النبوة (إلى الجدار) : بفتح الجيم وسكون الدال المهملة وهو الجدار , والمراد به أصل الحائط , وقيل أصول الشجر والصحيح الأول. وفي الفتح أن المراد به هنا المسناة وهي ما وضع بين شريات النخل كالجدار , كذا في النيل. وما أمر صلى الله عليه وسلم الزبير أولا إلا بالمسامحة وحسن الجوار بترك بعض حقه , فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه أمره باستيفاء تمام حقه. وقد بوب الإمام البخاري على هذا الحديث باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ,