ثانيًا: إصدار الفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بنشاط المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها، والتأكد من أن معاملات المصارف الإسلامية تتم وفقًا للأحكام الشرعية.

ويظهر جليًا مناسبة التعريفين لبحثنا، حيث صُرح فيهما بالإفتاء وما ينجم عنه من تدقيقٍ ومتابعةٍ، وهما دور هيئة الرقابة كما سيأتي.

وتتكون هيئة الرقابة الشرعية من مجموعةٍ من العلماء لا يقل عددهم عن ثلاثةٍ، متخصصون في الفقه الإسلامي وبالأخص في فقه المعاملات، وتتحقق فيهم الأهلية العلمية والدراية بالواقع العملي؛ ويقومون بإصدار الفتاوى وبالمراجعة للتأكد من أن جميع معاملات المؤسسة متوافقةٌ مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتقديم تقريرٍ بذلك للجمعية العامة، وتكون قراراتها ملزمةً [1] . ولذا فهذه الهيئات هي القلب الذي يُصَدِّر الدم، فيغذي بقية أقسام المصرف عن طريق الشرايين وهم المراقبون الشرعيون، ويعود إليه عن طريق الأوردة وهي الأسئلة والاستفسارات، لينقيه ويرسله متدفقًا سيالًا سليمًا إلى سائر أعضاء الجسم الذي هو المصرف [2] .

فالرقابة الشرعية تعني وضع الضوابط الشرعية ومتابعة تنفيذها، وأما هيئة الرقابة الشرعية: فهي التي تصدر الفتاوى وتضع المعايير الشرعية [3] ؛ وقد تنوعت مسمياتها ومن ذلك [4] : هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، لجنة الإفتاء، هيئة الإفتاء، هيئة الفتوى، لجنة الرقابة الشرعية، اللجنة الدينية، المجلس الشرعي، الهيئة الشرعية.

ونلاحظ ظهور الفتوى في التسمية عند بعض الهيئات. ورغم اختلاف التعاريف والمسميات، فالمعنى واحدٌ؛ والعبرة هاهنا بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

ثانيًا: التكييف الفقهي للرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية.

(1) قرار رقم 177 (3/ 19) ، بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية، مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) ، من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430 هـ، الموافق 26 - 30 نيسان (أبريل) 2009 م.

(2) دراسة لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية واقعًا وتقييمًا (تعارض الفتوى أنموذجًا) ، بحث لإبراهيم العبيدي.

(3) الرقابة الشرعية على المصارف، بحث ليوسف الشبيلي.

(4) هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية (دراسة وتقويم) ، بحث لعبد الحق حميش.