خامسًا: كتابة الآيات بالخط العثماني مع ذكر مواطنها في المصحف.

سادسًا: تخريج الأحاديث وبيان درجتها ما لم تكن في الصحيحين أو أحدهما.

فكيف تؤثر الفتوى على عمل هيئات الرقابة الشرعية للبنوك؟

وما هي تدبير أثر الفتوى على الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية؟

وهل للمجمعات الفقهية دورٌ في إسعاف هيئات الرقابة الشرعية للبنوك؟

وإني لأطمح للإجابة على هذه الأسئلة من خلال تمهيدٍ، وأربعة مباحث، وخاتمةٍ، فأما المباحث فهي كالآتي:

المبحث الأول: مظاهر أثر الفتوى على الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية.

المبحث الثاني: تدبير أثر الفتوى على الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية.

المبحث الثالث: تطبيقات لأثر الفتوى على الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية.

المبحث الرابع: أثر الاجتهاد الجماعي على الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية- المجامع الفقهية أنموذجا-.

تمهيد:

ارتأيت إدماج هذا التمهيد توطئةً بين يدي البحث، أتطرق فيه باختصارٍ لبعض المفاهيم التي تدعو الحاجة إليها، ولأجل ذلك ركزت على العنصرين التاليين:

أولًا: تعريف الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية.

ثانيًا: التكييف الفقهي للرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية.

أولًا: تعريف الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية.

آثرت الاكتفاء بتعريف الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية باعتبارها عَلَمًا ولقبًا، وتفاديت التعريف المركب التحليلي لأنه سيطول بنا، والمقام لا يسمح بذلك؛ وقد عُرفت الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية بتعريفاتٍ كثيرةٍ أذكر منها ما يلي:

أولًا: هي الفحص والتأكد من مدى التزام ومطابقة أنشطة المؤسسة للشريعة الإسلامية، حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى [1] .

(1) الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي، لسمير الشاعر، ص 12.