المعمول به في المكاتب المحاسبية الخارجية. وقد تتم عن طريق الرقابة الشرعية المركزية التابعة للدولة، التي تشرف على أعمال هيئات الرقابة الشرعية الداخلية وتدقق فيها، مع وضع اللوائح والمعايير المنظمة للأنشطة المصرفية المنضوية تحت لوائها.

وهذه الرقابة الخارجية محتاجةٌ في ممارسة أعمالها أيضا للفتوى، لأنها تناقش في الغالب فتاوى الهيئة الداخلية وتنزيلاتها.

ويطمح العديد من المختصين إلى إيجاد هيئة رقابةٍ عليا على مستوى الدول، لتمثيل الهيئات المركزية، وهنا أيضًا ستكون مهمة الفتوى موكلةً لجهةٍ عالميةٍ كالمجمعات الفقهية.

وألخص هذه العلاقة الوطيدة بين الفتوى ومختلف أنواع الرقابة في أنموذج أقترحه من خلال الشكل الموالي:

المطلب الثالث: بين الفتوى والتدقيق المصرفي الإسلامي.