انظر ترجمته في للذهبي (1) ، وكذا (2) ، وهو الذي اتّهم بحديثه ابن عباس -: < { وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا } (3) قال: أسرَّ إلى حفصة أنَّ أبا بكر وَلِيُّ الأمرِ من بعده، وأنَّ عمر وَالِيه من بعد أبي بكر، فأخبرت بذلك عائشة>. وقد رواه بعض المتروكين أيضًا؛ كما هو في (4) . وابن الكلبي هذا متروك عند أكثر أهل الأئمَّة؛ بل اتَّهمه بعضهم بالكذب والوضع.

والثالثة: لو فرض أنَّ هذه المقولة ؛ هي من تمام كلام الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ فهل هي في ميزان النقد العلمي الحديثي مقبولة ؟

لا شكَّ عند كلِّ مَن عرف قيمة الإسناد، وأنَّه من الدين ، أنَّ هذه المقولة غير مقبولة؛ لافتقارها للبرهان، ثُمَّ هي بصيغة التمريض (ويقال) فتدبر وتأمّل. والله الموفق لا ربَّ سواه.

النهي عن قولهم:

ذكر الشيخ بكر أبو زيد في (5) عبارة: ، ثُمَّ قال: .

ثُمَّ أحال في الحاشية إلى كتاب (6) .

(1) للذهبي (4/304، 305) .

(3) سورة التحريم، الآية: (3) .

(5) ص (295) ، الطبعة الثالثة.