ثالثا: ما فائدة ذكر الحديث الموضوع باعتراف المؤلف ؟

هذا وقد كنت وعدت القراء بذكر الأحاديث الموضوعة والواهية جدًّا في فليكن هذا واحدًا منها.

وحتى ننصف في التتبع أعود إلى باكورة الأحاديث التي استدلَّ بها المؤلف في طليعة كتابه (1) ؛ فقد عقد عنوانًا للنهي عن لفظ ، ثُمَّ ذكر عدة أبحاث في التكني؛ ليس في واحد منها ما يصبو إليه المؤلف من تحريم ؛ بل فيها ما هو مصرَّح بجواز قولنا: كما هو صريح قول النووي في البحث الثالث !

ثُمَّ أورد المؤلف حديثًا موضوعًا من افتراء ؛ فإنَّه كذَّاب كما ذكر الحافظ في ترجمته من (2) .

استدلَّ به المؤلف في مبحثه السابع:: فقال: .

وهذا التعليل ضعيف جدًّا عند أهل الصنعة بالحديث الشريف، فكيف تُتْرَكُ علَّة الحديث الحقيقية (وهي كذب القشيري) ، وتذكر علَّة هي دونها بكثير ؟!

ثُمَّ إنَّ الطبعة الثالثة وقع فيها (كما يقع دائمًا) أخطاء طباعية، فقوله منها، والصواب: (الحلية 9/236) ، وهذا يذكرني بقول شيخنا الألباني رحمه الله تعالى عن المؤلف في المجلد السادس من الصحيحة ص (383) : ؛ قاله أثناء الكلام عن حشر المؤلف لأحاديث ضعيفة مقوِّيًا ما يريده مع تضعيف حديث العجن في الصلاة، ثُمَّ أحال إلى كتابه ص (196 ـ 207) لِمَن شاء التوسع.

(1) ص (91) ، الطبعة الثالثة.

(2) للحافظ ابن حجر (5/251، 252) .